ص ٦٠).
آیةالله العظمی خویی پس از آوردن روایاتِ مربوط به معافیت خمس می‌گوید:
«این روایات در کنار ناسازگاری با آنچه از تسنّن و تشیّع دانسته شده، ذاتاً قابل تصدیق نیست و نمی‌توان بر آنها اعتماد کرد. نخست به سبب اینکه با قانونگذاری خمس، که برای برآوردن نیاز سادات و تهیدستان آل محمّد صلی الله علیه و آله وضع شده، منافات دارد، زیرا اگر پرداخت خمس بر شیعیان واجب نمی‌شد سادات فقیر از کجا زندگی می‌گذراندند، اهل سنّت هم که به دادن این حق قائل نیستند و از طرفی زکات نیز بر آل پیامبر صلی الله علیه و آله حرام گشته، پس نمی‌توان به اطلاق این گونه روایات جزم پیدا کرد. سبب دوم آن این است که این روایات با روایات فراوان دیگری در تعارض است که در موارد گوناگون و جنسهای متعدّد، پرداخت خمس را ضرور می‌داند، مانند این سخن امام علیه السلام که می‌فرماید: «از اموال ناصبی هر چه خواهی بستان و خمس آن را به ما بپرداز» یا «هر که به گنجی دست یافت بر اوست که خمس ما را بپردازد». و صحیحه طولانی علی بن مهزیار و دیگر روایات که درباره سود تجارتها رسیده است. اگر دادن خمس بر شیعیان مباح بود و می‌شد از پرداخت آن معاف باشند پس چرا پرداخت خمس بر آنها واجب شده؟ و امر به دادن خمس در این نصوص فراوان چه معنایی دارد؟
بگذریم که آن روایات با گروه دیگری از روایات معارضه دارد که مطلقاً در نفی حلیّت ظهور دارند، مثل روایت علی بن ابراهیم از پدرش که گفته: نزد امام جواد علیه السلام بودم که صالح بن محمّد بن سهل وارد شد. او