الرد‌الوجیز علی کتاب لله ثم للتاریخ - آل‌محسن، علی - الصفحة ١٥٥ - خمس

می‌باشد و آنچه گفته آمد، کافی است.
نویسنده می‌گوید: اگر امام حضور داشته باشد خمس به او داده نمی‌شود تا قائم اهل‌بیت قیام کند، پس چگونه می‌توان آن را به فقها و مجتهدان پرداخت؟
پاسخ او این است که اخبار مستفیض دلالت بر کنار گذاشتن حق خمس دارد، و امّا مسأله دادن خمس به فقها و مجتهدان مسأله دیگری است که سخن بدان کشیده شده است، و واجب آن است که خمس در اموری صرف شود که خشنودی امام مهدی علیه السلام به دست آید، و فقها کسانی هستند که با چگونگی به دست آوردن خشنودی امام علیه السلام آشنا هستند و در این باره توضیحات بیشتری خواهد آمد.
علمای شیعه- قدّس اللّه اسرارهم- چگونگیِ جمع میان اخباری که پرداخت خمس را واجب می‌داند و اخباری که پرداخت آن را مباح دانسته توضیح داده‌اند، و این همان مقوله‌ای است که چه بسا میان آن دو، تصوّرِ تعارض رود.
شیخ طوسی می‌گوید: «چگونگی جمع میان این روایات، همان است که شیخ ما- شیخ مفید- رحمه الله بدان اعتقاد یافته، و آن این است که اجازه‌ای که در مصرف خمس و تصرّف در آن رسیده در حقیقت ویژه ازدواج است، دلیل آن هم چنان‌که پیشتر از روایات ائمّه علیهم السلام گفته آمد، این است که زاد و ولد شیعیان پاک گردد و نباید آن را درباره اموال دانست و این اجازه درباره اموال نرسیده، ولی سخنان سخت و سنگینی که درباره خمس رسیده به اموال مربوط می‌شود» (استبصار، ج ٢،