که موضوع این دو روایت تنها کنیزکان است نه زنان آزادِ شوهردار و این هیچ پیوندی با ادّعای او ندارد و روا شمردن کنیزکان فعلًا در زندگی ما نقشی ندارد و اگر فردی شیعی از احکام آن آگاهی نداشته باشد به دلیل مبتلا نبودن بدان زیانی بدو نمی‌رسانَد.
نقل آنچه در پیوند با روا شمردن کنیزکان در کتب اهل‌سنّت آمده هیچ اشکالی ندارد تا بدین ترتیب برای خوانندگان روشن شود که این مسأله‌ای فقهی است که درباره آن میان فقها اختلاف است و شماری از سرشناسان اهل‌سنّت به جواز حلیّت آن اعتقاد یافته‌اند.
عبدالرزّاق با سند صحیح خود از عطاء آورده است که گفته: «این کار می‌شده و مرد کنیز خود را برای غلام، پسر، برادر و پدرش روا می‌شمرده، چنان‌که زن را برای شوهرش، ولی من این کار را خوش نمی‌دارم و این خبر، از معتمدی به من نرسیده است، ولی آگاه شده‌ام که مردی کنیزش را برای میهمانش فرستاده است» (المصنف، ج ٧، ص ١٦٩).
من می‌گویم: تردیدی نیست که عطاء درباره وضع رافضیها سخن نمی‌گفته و موضوع سخن او رفتار اهل‌سنّت در آن روزگار بوده است و این سخن او: «این کار می‌شده»، ظهور در حلیت آن در میان ایشان داشته که کاری متعارَف شمرده می‌شده و بی هیچ عقوبتی آن را انجام می‌داده‌اند.
نیز عبدالرزّاق با سند خود از طاووس آورده است که گفته: نکاح متعه از نان گندم حلال‌تر است و اگر متعه برای کسی که بدو حلال است فرزندی آورْد، این فرزند از آنِ او و خود آن زن [کنیز] از آنِ سرورِ اوّل اوست.