و تردیدی نیست که این مسأله- آن گونه که گفته آمد- در آن دوران، نوظهور بود، پس این تحوّل موهوم در نظریه خمس از کجا پدید آمد؟
اگر چه بعضی از پیشینیان ابن براج به وجوب نهادن خمس نزد مردی امین فتوا داده بودند که اگر امام زمان علیه السلام را درک کردند آن را به ایشان سپارند و اگر فرد نشانه‌های مرگ را در خود یافت وصیّت کند آن را به شخص دیگری- خواه فقیه باشد یا نه- سپرند، و تردیدی نیست که فقیهِ امین بهترین فرد است برای اعتماد در حقّ امام.
این فتوا در حقیقت با فتوای قبلی تفاوتی ندارد مگر در گزینش فردی مورد اعتماد تا خمس را به امام علیه السلام رسانَد و سخنان فقهای دیگر جز ابو صلاح بازگو کننده کسی است که- بدون تصریح بر شخص- مورد اعتماد باشد.
نویسنده انگاشته است مرحله چهارم آن است که متأخرّان، مسأله خمس را دگرگون کرده‌اند و قائل به وجوب دادن آن به فقها شده‌اند تا میان مستحقّان خمس تقسیمش کنند، و نخستین کس در این میان ابن حمزه در کتاب خود، وسیله، بوده است.
پاسخ نویسنده این است که سخن ابن حمزه درباره تقسیم سهم سادات بین گروههای سه گانه است، و از آنجا که او لازم می‌داند این سهمیه بندی میان مرد و زن، پدر و پسر و کوچک و بزرگ یکسان باشد و عدالت و ایمان و ... در آن ملحوظ گردد، پس شاید نیاز به کسی آگاه باشد تا بتواند آن را میان ایشان تقسیم کند و از همین رو مکلّف ناآگاه را ملزم ساخته تا خمس خود را به کسی از اهل علم و فقه سپرَد که بتواند