تا آنجا که می‌گوید: اگر کسی در سهم خمسی که حق خالص امام علیه السلام است چنان‌که گفتیم عمل کرد و بخش دیگر را برای یتیمان خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و در راه‌ماندگان و درماندگان- براساس آنچه در قرآن آمده- هزینه کرد، نه تنها از رسیدن به حق دوری نگزیده که به صواب عمل کرده، و اختلاف اصحاب ما در این باب به سبب نبودن الفاظ صریح در آن است که معمولًا بدان توسّل می‌جوییم» (کتاب مقنعه، ص ٢٨٥).
سخن شیخ مفید قدس سره وضوح در این دارد که مسأله از مراحلی که نویسنده پنداشته گذر نکرده است و اختلاف اقوال پیرامون هزینه کردن خمس مستقیماً پس از غیبت کبری پدید آمده است، زیرا مسأله، نو ظهور بوده است و پیرامون آن نصّی وجود نداشته که بدان مراجعه شود.
نویسنده مدعی است که مرحله سوم آن است که علما گفته‌اند خمس باید به شخصی امین سپرده شود و بهترین گزینش برای سپردن این امانت فقها هستند، و باید توجّه داشت که این کار، استحبابی است نه حتمی و الزامی، و جایز نیست فقیه در آن دست بَرد و تنها آن را حفظ می‌کند تا به امام مهدی برسانَد. قاضی بن برّاج این امر را از استحباب به وجوب بدل کرد، و او نخستین کسی است که به ضرورت سپردن سهم امام به فقیهان و مجتهدان معتمَد قائل بود تا اگر امام غائب را درک کردند به ایشان سپردند.
پاسخ وی این است که گفتیم ابو صلاح حلبی که حدود چهل و پنج سال پس از غیبت صغری زاده شد این فتوا را پیش از ابن براج داده بود،