عهده‌دار امور وقف در قم بود.
عرض کرد: سرورم! مرا از پرداخت ده هزار درهم معاف بدار که من آن را خرج کرده‌ام. امام علیه السلام به او فرمود: تو از پرداخت آن معافی ...» (مستند العروةالوثقی (خمس)، ص ٣٤٣).
نویسنده انگاشته است که فقهای مورد اعتماد به معافیت شیعه از پرداخت خمس و نپرداختن آن به هیچ کس دیگری فتوا داده‌اند تا آنکه قائم اهل‌بیت قیام کند و مبنای این سخن ایشان نصوص پیشگفته و جز آن می‌باشد. یکی از آنها محقّق حلی نجم الدین جعفر بن حسن، متوفّا به سال ٦٧٦ هجری است که بر ثبوت معافیت منافع و مسکن و بازرگانی از پرداخت خمس در زمان غیبت تأکید می‌ورزد و می‌گوید: کنار گذاشتن سهمِ صاحبان خمس که موجود هستند واجب نیست. بنگرید به کتاب شرائع الاسلام، صفحه ١٨٢ و ١٨٣، کتاب خمس.
پاسخ او این است که نویسنده سخن محقّق حلّی رحمه الله را ناقص آورده است، زیرا علامه حلّی معافیتی را که مورد تصریح قرار می‌دهد تنها در محدوده ازدواج، بازرگانی و مسکن مطرح است، نه در دیگر موارد پرداخت خمس.
محقّق حلّی می‌گوید: «سوم: معافیت خمس در ازدواج، مسکن و تجارت، در حال غیبت امام علیه السلام ثابت است، اگر چه اینها همه یا بخشی از آن، متعلق به امام است و کنار گذاشتن سهم صاحبان خمس که موجود هستند از این موارد واجب نیست.
چهارم: آنچه پرداخت خمس آن واجب است، در صورت وجود و