شماری از علمای قدیمی شیعی امامیه فتوا داده‌اند که خمس به مجتهدان پرداخت شود.
یکی از آنها ابوصلاح حلبی (٣٧٤- ٤٤٧ ه) است که می‌گوید: «هر کس که پرداخت زکات، فطره، خمس یا انفال بر او واجب است باید آنچه را بر او واجب است به متولّی اسلام که از سوی خدای سبحان گماشته شده یا به گماشته چنین کسی بسپرد تا این سهم را از شیعیان بستانَد و در جایگاهش هزینه کند، و اگر یافتن این هر دو دشوار بود آن را به فقیهِ امین می‌دهد، و اگر این هم دشوار بود یا مکلّف، خود ترجیح داد خویش این کار را بر دوش می‌گیرد» (الکافی فی الفقه، ص ١٧٢).
اینک من می‌گویم: ابو صلاح حلبی از علمای بزرگ امامیه است که حدود چهل و پنج سال پس از غیبت صغری زاده شده است. مراجعه کنید به روضات الجنّات، جلد ٢، صفحه ١٠٩.
یکی دیگر قاضی ابن البراج (متوفّا به سال ٤٨١ هجری) است که می‌گوید: «آنچه جز خمس به امام علیه السلام اختصاص دارد در میان همه مردم کسی نباید در چیزی از آن تصرّف کند، و هر که باید این سهم را به امام علیه السلام برسانَد باید آن کند که صلاح می‌بیند، پس اگر امام علیه السلام غایب بود باید کسی که خمس را کنار می‌گذارَد آن را به شش بخش- چنان‌که توضیح دادیم- تقسیم کند و سه بخشِ آن را به مستحقّانش در موارد پیشگفته صرف کند و سه بخشِ دیگر آن از امام علیه السلام است. وی باید این سهم را تا زمانی که زنده است حفظ کند، پس اگر ظهور امام علیه السلام را درک کرد به ایشان می‌سپارَد و اگر چنین توفیقی نیافت آن را به فقیهی می‌دهد که به دینداری و امانتداری او اعتماد دارد و به او وصیت می‌کند که اگر