العظمی خویی قدس سره که بر سهم امام علیه السلام تصریح دارند خمس را به زمان غیبت تا نایب او- که فقیه امین آگاه به مصرف آن است- باز می‌گرداند که یا باید آن را به امام پرداخت یا به کسی که از سوی ایشان اذن دارد.
(بنگرید به کتاب ضیاء [به همین شکل آمده است الصالحین، مسأله ١٢٥٩، صفحه ٣٤٧) تا به این نتیجه می‌رسد که آیةاللّه خویی با این فتوا به مخالفت با جمهور شیعیان متقدّم برخاسته است.
با بیان چند نکته پاسخ آشکار می‌گردد:
١- شیخ طوسی و آیةاللّه خویی هر دو در توجه به مستحقّان [خمس هم سخن‌اند و معتقدند که خمس دو بخش می‌شود، ولی در چگونگی هزینه کردن سهم امام علیه السلام در عصر غیبت با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
از آنجا که دخل و تصرّف در سهم امام علیه السلام مسأله‌ای است که نصّی برای آن یافت نمی‌شود- چنان‌که شیخ طوسی و شیخ مفید و دیگران گفته‌اند- لذا وجود اختلاف در آن انتظار می‌رود و گریزی از آن نیست.
٢- اختلاف علما در فتواهایشان امری طبیعی است که هیچ اشکالی ندارد و از همین رو پیشوایان مذاهب چهارگانه در بیشتر مسائل فقهی‌شان با یکدیگر اختلاف دارند. آیا نویسنده بر فقیهی که با پیشینیان خود به مخالفت برخاسته اشکالی می‌گیرد؟ با در نظر گرفتن اینکه شماری از علمای پیشینِ امامیه به لزوم پرداخت خمس به فقیه امامی مذهبِ عادل اعتقاد داشته‌اند که سخن آنها نقل شد.
٣- پیشتر درباره فتوای صاحب جواهر- متوفّا به سال ١٢٦٦ هجری- توضیح دادیم و گفتیم که این فتوا همان فتوای آیة اللّه العظمی