سال ٤٣ احداث نموده و چند سال در آن‌جا سكونت داشتم. به علت آن‌كه كارمند دولت مى‌باشم، به گرگان منتقل شده و با استفاده از وام كارمندى، يك دستگاه خانه به ناچار براى خود خريده و در آن‌جا سكونت كرده‌ام. از خانه نوكنده خود كه سه اتاق دارد، دو اتاق را به اشخاصى اجاره داده و يك باب اتاق آن‌را براى خود فرش كرده و نگه داشته و در تابستان‌ها با استفاده از مرخصى- با خانواده- به آن‌جا رفته، چند هفته‌اى توقف مى‌نماييم و در هر ماه هم يك بار به آن‌جا رفته و بعضى اوقات، يك تا پنج روز در آن‌جا توقف مى‌نماييم. حدود دو هكتار زمين هم دارم كه مقدارى را به اشخاصى اجاره مى‌دهم. آيا با داشتن خانه مسكونى و ملك زراعى در دو محل و رفت و آمد مرتب در ماه و احتمال برگشت در ايام بازنشستگى، نماز و روزه اين‌جانب چه صورت دارد؟

بسمه تعالى، وطن اصلى تا از آن اعراض نكنيد، به حكم وطن باقى است؛ و در محل سكونت فعلى اگر قصد زندگى دائمى داريد، حكم وطن مترتّب مى‌شود، وگرنه در آن‌جا حكم مسافر داريد كه بدون نيت اقامت ده روز، نماز قصر است.

٢. مادرم در سال ١٣٥١ در سن ٧٠ سالگى مرحوم شده پدرم در آن سال، ٨١ سال داشت؛ كوچك‌ترين اولاد مادرم من مى‌باشم كه ٣٧ سال در آن زمان داشتم. بعد از گذشت ايام هفت و صباح، جهت پرداخت بدهى‌هاى آن و رسيدگى به اموال داخل صندوقى مادر، به اتفاق اكثريت ورثه مادرم و به اتفاق پدر، صندوق آن مرحومه را باز كرده؛ مقدارى لباس بود كه پدرم بين بچه‌ها تقسيم كرده بود و مقدارى هم طلا و نقره كه پس از صورت‌بردارى بعد از چند روز ديگر به اين‌جانب داده كه بفروشم و بدهم بابت هزينه ايام هفت و صباح؛ چون اكثريت هزينه را حقير ضامن و عهده‌دار شده بودم. وقتى زير ورقه صورت اموال داخل صندوقى را پدرم امضا كرده بود، حقير هم به مبلغ ١٤٠٠٠ ريال در بازار به فروش رسانده و وجه آن‌را بابت بدهى- به دستور پدر- به اشخاص دادم. تا سال ١٣٥٢ كه پدرم حيات داشته، ورثه- بنا بر احترام- چيزى اظهار نكرده بودند؛ تا اين‌كه بعد از فوت پدر مرتب نامه نوشته بودند كه بايد طلاآلات را بياورى بين ما تقسيم كنى.

سؤال مى‌شود كه آيا اين فروش كه با اجازه پدر بوده چگونه مى‌شود؟ صحيح بوده يا خير؟ و اگر