وفقاً لهذا المرسوم، يتوجب على مجلس قيادة الثورة الإسلامية أن يقوم بتأسيس مديرية باسم مديرية (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في العاصمة، وتوسيعها عن طريق تشكيل فروع لها في جميع أنحاء البلاد، ويجب أن تكون مستقلة وتعمل جنباً إلى جنب مع حكومة الثورة الإسلامية، ووظيفتها مراقبة أعمال الحكومة والإدارات الحكومية وجميع فئات الشعب. ويتوجب على حكومة الثورة الإسلامية أيضا إطاعة جميع الأوامر والتعليمات التي تصدر عن هذه المديرية، وعلى هذه المديرية أن تعمل على منع وقوع المنكرات في جميع أرجاء البلاد بأي شكل من الأشكال. ويجب أن يكون تنفيذ حدود الشرع تحت مراقبة حاكم الشرع أو من ينوب عنه. ولا يحق لأي كان سواء من أعضاء الحكومة أو قوى الأمن، أن يتعرض للعاملين في هذه المديرية، ولاأحد مستثنى من إجراء الأحكام الإلهية، وحتى إذا ارتكب مرشد الثورة أو رئيس الجمهورية خطأ لاسمح الله، فيجب أن يحاسب وتطبق الأحكام الشرعية بحقه.

[٣٤] كتب السيد أحمد الخميني في عام ١٣٧٢ ه- معلقاً على حكم الإمام:

(صدر هذا الحكم بعد انتصار الثورة بمدة قصيرة، وما أن شاع أمر هذا الحكم، حتى جاء إليه العديد من أعضاء مجلس قيادة الثورة، والحكومة المؤقتة، وبذلوا المستحيل لإيقاف تطبيق هذا الحكم. ولقد ادعوا أن ردة فعلهم هذه تعود إلى سببين، الأول: عدم وجود الكوادر اللازمة للقيام بهذه المهمة.

الثاني: خوفا من الفوضى والشغب، واقتياد أي كان للمحاكمة، وتدخل بعض علماء الدين في هذه الأمور دون أن يكون لديهم خبرة مسبقة.

ولقد رفض الإمام في البداية، ولكنه قبل بعد ذلك بسبب تدخل البعض. وقد اتضح فيما بعد، أنه لو تم تطبيق هذا الحكم، لكان بوسع الأجواء الثورية التي كانت موجودة يومئذ، منع وقوع العديد من الأخطاء والمشاكل. أما أنا، فإني أعتقد أن الحكومة المؤقتة عارضت الحكم بسبب خوفها من أن يتم استدعاؤها إلى المحاكم.)