المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٣ - مسألة ٣٠ النعل المتنجسة تطهر بغمسها فی الماء الکثیر و لا حاجة فیها إلی العصر

[٣٣٦] مسألة ٢٩: الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شی‌ء منها تعد من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدّد، فتحسب مرّة (١)، بخلاف ما إذا بقی بعدها شی‌ء من أجزاء العین، فإنّها لا تحسب (٢) و علی هذا فإن أزال العین بالماء المطلق فیما یجب فیه مرتان کفی غسله مرة أُخری، و إن أزالها بماء مضاف یجب بعده مرتان أُخریان.

[٣٣٧] مسألة ٣٠: النعل المتنجسة تطهر بغمسها فی الماء الکثیر و لا حاجة فیها إلی العصر، لا من طرف جلدها، و لا من طرف خیوطها (٣). و کذا الباریة
______________________________
العصر، و لا یفرق فی ذلک بین أن یکون العصر و إخراج الغسالة فوریاً و بین أن لا یکون، کما إذا عصره بعد دقائق فإنّه یصدق بذلک أنه غسله. و علی الجملة حال الغسل فی الأشیاء المتنجسة شرعاً إنما هو حاله فی الأشیاء المتقذرة بالقذارة العرفیة و لا إشکال فی أن العرف لا یعتبر فوریة العصر فی إزالة القذارة بل یکتفی بغسل المتقذر و عصره و لو بعد فصل زمان.
(١) تقدّمت الإشارة إلی ذلک فی ذیل المسألة الرابعة «١» و قلنا إن دعوی وجوب إزالة العین قبل الغسلتین أو الغسلات أمر لا دلیل علیه، بل مقتضی إطلاق ما دلّ علی اعتبار التعدّد و عدم تقیده بکون العین زائلة قبل الغسلات کفایة زوالها بالغسلة الأُولی بعینها، و علیه فلا مانع من عد الغسلة المزیلة من الغسلات.
ثم إن الماتن فی المقام و إن عد الغسلة المزیلة من الغسلات، إلّا أنه ذکر فی المسألة الرابعة: أن الغسلة المزیلة للعین غیر کافیة إلّا أن یصبّ الماء مستمراً بعد زوال العین فلیلاحظ.
(٢) لعدم کونها غسلًا، لما عرفت من أن الغسل متقوم بإزالة العین و أجزائها فلا غسل مع عدم الإزالة.
(٣) أما جلدها فلعدم کونه قابلًا للعصر فیکفی فی غسله و تطهیره صبّ الماء علیه
______________________________
(١) ص ٢٨.