المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٥ - مسألة ٢ إذا علم بنجاسة شیئین فقامت البینة علی تطهیر أحدهما غیر المعیّن

[٣٩٤] مسألة ٢: إذا علم بنجاسة شیئین فقامت البینة علی تطهیر أحدهما غیر المعیّن، أو المعیّن و اشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه علیه حکم علیهما بالنجاسة عملًا بالاستصحاب بل یحکم بنجاسة ملاقی کل منهما (١).
______________________________
(١) لما اخترناه فی مباحث الأُصول من أن العلم الإجمالی بنفسه غیر منجز و لا مانع من جریان الأُصول فی أطرافه فی نفسه، و إنما المانع عن ذلک لزوم الترخیص فی المخالفة القطعیة علی تقدیر جریانها فی أطرافه، فمتی لم یلزم من جریانها محذور المخالفة القطعیة جرت فی أطرافه «١»، و الحال فی المقام کذلک لأن استصحاب النجاسة فی کل من الطرفین لا یستلزم الترخیص فی المخالفة العملیة إذ المعلوم بالإجمال طهارة أحدهما غیر المعیّن و لا معنی للمخالفة العملیة فی مثلها. إذن لا مانع عن جریان الاستصحاب فی الطرفین و الحکم بنجاسة ملاقی أی منهما، و إن قلنا بعدم النجاسة فی ملاقی بعض أطراف الشبهة و ذلک لجریان استصحاب النجاسة فی المقام، هذا.
و لقد التزم شیخنا الأنصاری (قدس سره) بذلک فی مباحث القطع و ذکر أن المخالفة الالتزامیة غیر مانعة عن جریان الأُصول فی الأطراف «٢»، و لکنه (قدس سره) منع عن جریان الاستصحاب فیها فی مباحث الاستصحاب «٣» و هذا لا لأجل المحذور المتقدم لیختص بما إذا لزم من جریانه الترخیص فی المخالفة العملیة، بل من جهة لزوم المناقضة بین الصدر و الذیل فی قوله (علیه السلام) فی صحیحة زرارة «و لا تنقض الیقین أبداً بالشک و إنما تنقضه بیقین آخر» «٤» حیث منع عن نقض الیقین بالشک فی صدره و أمر بنقض الیقین بالیقین فی ذیله، فان الشک فی صدره و الیقین فی ذیله مطلقان فإطلاق الشک یشمل البدوی و المقرون بالعلم الإجمالی، کما أن إطلاق الیقین یشمل الیقین الإجمالی و التفصیلی، و هذان الإطلاقان لا یمکن التحفّظ علیهما فی
______________________________
(١) مصباح الأُصول ٢: ٣٤٧.
(٢) فرائد الأُصول ١: ٣٠.
(٣) فرائد الأُصول ٢: ٧٤٣.
(٤) الوسائل ١: ٢٤٥/ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.