المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٠ - وجوب غسل مخرج البول بالماء مرتین

فصل فی الاستنجاء

یجب غسل مخرج البول بالماء (٣)
______________________________
مفروض العدم، و المالکیة بمعنی نفوذ التصرفات و جوازها إنما یثبت إذا کان الوقف عامّاً شاملًا للمتخلِّی، فعدم کونه وقفاً خاصاً لا أثر شرعی له، و استصحابه لإثبات عموم وقفها من الأُصول المثبتة.
(١) لحجیة قول ذی الید ما لم یعلم مخالفته للواقع.
(٢) کما إذا جرت العادة علی التصرّف فی الوقف یداً بید من دون مخالف و نکیر و ذلک لأن یدهم ید عامة نوعیة و هی کالید الشخصیة فی الاعتبار، و هذا هو الحال فی الخانات الشاه عباسیة الموجودة فی بعض الطرق، فان المسافرین یدخلونها للتخلی و لسائر التصرّفات و لا ینکر ذلک فی زمان، و به یستکشف أن الوقف عام.
فصل فی الاستنجاء
(٣) الکلام فی ذلک یقع من جهات:
الجهة الأُولی: وجوب غسل المخرج بالماء. و قد تکلمنا فی کبری ذلک فی مباحث المیاه، و قلنا إن المتنجِّس لا یطهر إلّا بالغسل و لا یکفی فیه المسح و الدلک، کما أن الغسل لا بدّ أن یکون بالماء و لا یکفی الغسل بالمضاف أو بغیره من المائعات و إنما الکلام فی المقام فی مخرج البول بخصوصه، و أنه کمخرج الغائط یطهر بالتمسّح أو أنه کسائر المتنجسات التی لا تطهر إلّا بالغسل بالماء؟ یظهر من عدة روایات کفایة التمسّح فی مخرج البول.