المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٢ - مسألة ٥ إذا خرج من بیت الخلاء، ثم شک فی أنه استنجی أم لا

[٤٤٧] مسألة ٥: إذا خرج من بیت الخلاء، ثم شک فی أنه استنجی أم لا بنی علی عدمه (١) علی الأحوط «١» و إن کان من عادته
______________________________
مندفعة بأن مقتضی الأصل الجاری فی الموضوع أن المحل لم تصبه أیة نجاسة غیر الغائط، و ذلک بضم الوجدان إلی الأصل، و به یثبت أن المحل متنجس بالغائط فحسب فیترتب علیه حکمه و هو التخییر بین الغسل و المسح.
و علی الجملة إن احتمال إصابة النجاسة سواء کان قبل خروج الغائط أم بعده و سواء قلنا بتنجس المتنجِّس ثانیاً أم لم نقل، مندفع بالاستصحاب لأن المقتضی للحکم بکفایة التمسح و هو تنجس المحل بالغائط محرز بالوجدان، فاذا شککنا فی طروء المانع و هو إصابة نجاسة أُخری للمحل یبنی علی عدمه کما مر، و لا مجال معه لاستصحاب الکلی فی کلتا الصورتین.
(١) لاستصحاب عدمه و عدم جریان قاعدة التجاوز فیه، و توضیحه: أن قاعدة التجاوز إنما تجری فیما إذا صدق التجاوز عن المشکوک فیه، کما إذا شک فی صحة شی‌ء و فساده بعد العلم بوجوده الجامع بینهما، لوضوح أن التجاوز عن المشکوک فیه فرع إحرازه و تحققه، فإذا أحرز وجوده و شک فی أنه هل أتی به صحیحاً أو فاسداً صدق التجاوز عن المشکوک فیه حقیقة، و أما إذا شک فی وجود شی‌ء و عدمه کما فی المقام فلا یصدق أنه شی‌ء قد مضی و تجاوز عنه، إذ لم یحرز أصل وجوده فضلًا عن التجاوز عنه، و لعل المکلف لم یأت به أصلًا. مع أن المضی و التجاوز معتبران فی القاعدة حسبما تقتضیه أدلتها علی ما یأتی فی محله إن شاء اللّٰه.
نعم، دلت صحیحة زرارة: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل شک فی الأذان و قد دخل فی الإقامة، قال: یمضی، قلت: رجل شک فی الأذان و الإقامة و قد کبّر، قال: یمضی، قلت: رجل شک فی التکبیر و قد قرأ، قال: یمضی، قلت: شک فی القراءة و قد رکع قال: یمضی، قلت: شک فی الرکوع و قد سجد قال: یمضی علی
______________________________
(١) بل علی الأظهر و احتمال جریان قاعدة التجاوز مع الاعتیاد ضعیف.