المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٧ - مسألة ٦ یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرات

[٣١٣] مسألة ٦: یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرات (١) و کذا
______________________________
و غسله ثلاث مرات لا وجه له سوی القطع بوحدة المناط و لا قطع لنا بذلک. و أوضح منهما إشکالًا ما إذا أصاب الکلب الإناء بغیر لسانه کیده و رجله و غیرهما من أعضاء جسده، و ذلک لعدم القطع بالتسویة بین الشرب بلسانه و بین اللمس ببقیة أعضائه. نعم ورد فی روایة الفقه الرضوی المتقدِّم نقلها «١» «إن وقع کلب فی الماء أو شرب منه أُهریق الماء ...» و هو صریح فی التسویة، للقطع بأن وقوع الکلب فی الإناء بتمام جسده لا خصوصیة له، و وقوعه ببعضه کاف فی صدق وقوع الکلب فی الإناء الذی یترتب علیه الحکم بالغسل مرّة بالتراب و مرّتین بالماء، إلّا أن الروایة ضعیفة لا یعتمد علیها و لا سیما فی المقام، لذهاب المشهور فیه إلی اختصاص الحکم بالولوغ.
(١) لصحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیهما السلام) حیث قال: «و سألته عن خنزیر یشرب من إناء کیف یصنع به؟ قال: یغسل سبع مرّات» «٢».
و قد یستبعد إیجاب الغسل سبع مرات بأنه (علیه السلام) فی صدر الصحیحة قد اکتفی فی تطهیر الثوب من الأثر المنتقل إلیه من الخنزیر بمطلق الغسل و طبیعیه حیث قال: «سألته عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر فلم یغسله فذکر و هو فی صلاته کیف یصنع؟ قال: إن کان دخل فی صلاته فلیمض، فان لم یکن دخل فی صلاته فلینضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن یکون فیه أثر فیغسله» و معه کیف یوجب الغسل سبع مرات فی الإناء فان إزالة الأثر من الثوب أصعب من إزالته من الإناء. و یؤید ذلک باعراض أکثر القدماء عن ظاهر الصحیحة و عدم التزامهم بمضمونها.
و یدفعه: أن الوجوه الاستحسانیة و الاستبعادات العقلیة غیر صالحة للرکون إلیها فی الأحکام الشرعیة التعبّدیة، لأنه من المحتمل أن تکون للإناء الذی شرب منه
______________________________
(١) فی ص ٤٣.
(٢) الوسائل ٣: ٤١٧/ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.