المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠١ - مسألة ٥ إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه
[مسألة ٣: لا یلزم المباشرة فی الاستبراء]
[٤٥٣] مسألة ٣: لا یلزم المباشرة فی الاستبراء (١) فیکفی فی ترتب الفائدة أن باشره غیره کزوجته أو مملوکته.
[مسألة ٤: إذا خرجت رطوبة من شخص و شک شخص آخر فی کونها بولًا أو غیره]
[٤٥٤] مسألة ٤: إذا خرجت رطوبة من شخص و شک شخص آخر فی کونها بولًا أو غیره فالظاهر لحوق الحکم أیضاً (٢) من الطهارة إن کان بعد استبرائه و النجاسة إن کان قبله، و إن کان نفسه غافلًا بأن کان نائماً مثلًا، فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاک، و کذا إذا خرجت من الطفل، و شک ولیه فی کونها بولًا، فمع عدم استبرائه یحکم علیها بالنجاسة.
[مسألة ٥: إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه]
[٤٥٥] مسألة ٥: إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه (٣) و لو مضت مدّة بل و لو کان من عادته. نعم لو علم أنه استبرأ و شک بعد ذلک فی أنه کان علی
______________________________
(١) لأن مقتضی الأخبار المتقدِّمة أن نتر البول ثلاثاً موضوع للحکم بطهارة البلل و عدم ناقضیته، سواء فی ذلک أن ینتره بالإصبع أو بالخرقة أو بغیرهما مما یمکن به النتر، و سواء کان ذلک بالمباشرة أو بالتسبیب، کما إذا نترته مملوکته أو زوجته، لما تقدم من أن الغرض من الاستبراء إنما هو النقاء و هذا لا یفرق فیه بین آلات النتر و أنحائه.
(٢) لأن الأخبار الواردة فی المقام دلتنا علی أن النجاسة و الناقضیة حکمان مترتبان علی خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء من البول، کما أن الطهارة و عدم الناقضیة مترتبان علی خروج البلل بعد الاستبراء منه، فالحکمان مترتبان علی خروج البلل بلا فرق فی ذلک بین من خرج منه البلل و غیره، بحیث لو خرج البلل من شخص بعد ما بال و اعتقد کونه مذیاً مثلًا و شک آخر فی أنه بول أو مذی، بنی علی نجاسته و ناقضیته فیما إذا خرج قبل الاستبراء من البول، لما تقدم من أن مقتضی الروایات عدم الفرق فی ذلک بین من خرج منه البلل و غیره، کما لا فرق فیه بین أن یکون من خرج منه البلل غافلًا أو معتقداً للطهارة بالغاً کان أو غیره.
(٣) لأن الاستبراء لیس له محل مقرر شرعی، و التجاوز عن المحل الاعتیادی