المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٠ - مسألة ٤ لا یجب علی المرتد الفطری بعد التوبة تعریض نفسه للقتل

[٣٨٥] مسألة ٤: لا یجب «١» علی المرتد الفطری بعد التوبة تعریض نفسه للقتل، بل یجوز له الممانعة منه، و إن وجب قتله علی غیره (١).
______________________________
و إن شئت قلت: إن الدلیل علی نجاسة أولاد الکفار علی ما عرفت منحصر بما مرّ من صدق الیهودی أو النصرانی أو المشرک أو غیر ذلک من العناوین المحکومة علیها بالنجاسة علی الصبی الممیز المعتقد بما یعتقد به أبواه، و یحکم بنجاسة غیر الممیز بعدم القول بالفصل، و من الظاهر أن الممیز المعترف بالإسلام لا یصدق علیه شی‌ء من تلک العناوین. فالمقتضی للنجاسة قاصر الشمول له فی نفسه فهو بعد إظهاره الشهادتین محکوم بالطهارة قُبِل إسلامه أم لم یقبل. نعم غیر الطهارة من أحکام المسلمین کجواز تزویجه المرأة المسلمة و غیره یتوقف علی قبول إسلامه کما مر، هذا کلّه فی إسلام ولد الکافر.
و أمّا إذا ارتد ولد المسلم و أنکر الإسلام فهل یحکم بنجاسته و غیرها من أحکام الارتداد عن فطرة؟ التحقیق أن یفصّل فی المقام بالحکم بنجاسته لصدق أنه یهودی أو نصرانی حسب اعترافه بهما، دون وجوب قتله و تقسیم أمواله و بینونة زوجته و ذلک لحدیث رفع القلم «٢» الدال علی عدم إلزام الصبی بشی‌ء من التکالیف حتی یحتلم فلا اعتداد بفعله و قوله قبل البلوغ و لا یحکم علیه بشی‌ء من الأحکام المذکورة حتی یشب، فاذا بلغ و رجع فی أوّل بلوغه فهو، و إلّا فیحکم بوجوب قتله و غیره من الأحکام المتقدِّمة، فحاله قبل الاحتلام حال المرتد عن ملة فی قبول توبته و عدم ترتّب الأحکام المتقدِّمة علیه. و أما الحکم بنجاسته فهو فی الحقیقة إلزام لسائر المکلفین بالتجنّب عنه، لا أنه إلزام للصبی حتی یحکم بارتفاعه بالحدیث. و علی الجملة الأحکام الثلاثة المتقدِّمة غیر ثابتة علی الصبی. نعم لا بأس بتأدیبه کغیره من المعاصی و المنکرات.
(١) قد یفرض الکلام قبل ثبوت الارتداد عند الحاکم و أُخری بعد ثبوته:
______________________________
(١) لا یبعد الوجوب بعد حکم الحاکم بلزوم قتله.
(٢) قدّمنا مصدره فی ص ٢٠٨.