[٣٨٧] مسألة ٢: مطبق الشفتین من الباطن و کذا مطبق الجفنین، فالمناط فی الظاهر فیهما ما یظهر منهما بعد التطبیق (١).
______________________________
الرعاف «١» إنما رتب علی عنوان الظاهر حیث قال: «و إنما یغسل ظاهره». و علیه إن قلنا إن الجملة المذکورة متکفلة لحکم إیجابی فقط و هو وجوب غسل الظاهر، فبما أنه من العناوین الوجودیة یمکن أن یحرز عدمه بالاستصحاب لجریانه فی الأعدام الأزلیة کما مر، فیقال: الأصل أن المشکوک فیه لم یکن من الظاهر و کل ما لم یکن کذلک لا یتنجّس بالنجاسة الداخلیة بمقتضی الموثقة.
و أما إذا بنینا علی أن الجملة المذکورة متکفلة لحکمین: إیجابی و سلبی لکلمة «إنما» لأنها من أداة الحصر، فتدل علی وجوب غسل الظاهر و عدم وجوب غسل الباطن فلا یمکننا استصحاب عدم کون المشکوک فیه من الظاهر لأنه یعارض باستصحاب عدم کونه من الباطن فیتساقطان، إلّا أنه لا بدّ حینئذ من الرجوع إلی قاعدة الطهارة و هی تقتضی الحکم بطهارة المشکوک یه لا محالة.
(١) أما فی الطهارة الحدثیة من الغسل و الوضوء فلا شک فی أن المطبقین من البواطن و لا یجب غسلهما، و یمکن استفادة ذلک من کلمة «الوجه» لأنها بمعنی ما یواجه الإنسان و مطبق الشفتین أو الجفنین لا یواجه الإنسان و هو ظاهر، و کذا فی غسل الجنابة لقوله: «لو أن رجلًا ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلک» «٢» فإنّه یقتضی عدم کون المطبقین من الظاهر لجریان العادة علی عدم فتح العینین و الشفتین فی الارتماس و عند صبّ الماء علی الوجه فلا یصل الماء إلی المطبقین، و قد دلت الروایة علی کفایته.
و إنما الکلام فی الطهارة الخبثیة، و الصحیح أن الأمر فیها أیضاً کذلک، و هذا لا لموثقة عمّار الواردة فی الرعاف و لا لما ورد فی الاستنجاء «٣» الدالّتین علی أن الواجب
______________________________
(١) المتقدِّمة فی ص ٢٢٣.
(٢) کما فی صحیحة زرارة المرویة فی الوسائل ٢: ٢٣٠/ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.
(٣) کما فی موثقة عمار المشتملة علی قوله: «إنّما علیه أن یغسل ما ظهر منها یعنی المقعدة و لیس علیه أن یغسل باطنها» و نحوها من الأخبار المرویّة فی الوسائل ١: ٣٤٧/ أبواب أحکام الخلوة ب ٢٩ ح ٢ و غیره.