المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٦ - مسألة ٦ لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء

[٤٤٨] مسألة ٦: لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء (٢) و إن شک فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه (٣) لکن الأحوط الدلک «١» فی هذه الصورة.
______________________________
الإمارة من سنخ الحکایة و الاخبار کالخبر الواحد و نحوه، لجریان السیرة العقلائیة علی الأخذ بکل من المدالیل المطابقیة و الالتزامیة فی الحکایة و الإخبار، و تفصیل الکلام فی ذلک موکول إلی محلِّه.
(١) لکنک عرفت أنه بعید، إذ لا دلیل علیه، و أدلة الاستصحاب محکّمة.
(٢) لإطلاق الأمر بالغسل أو الصب.
(٣) الوجه فی کفایة الصب و عدم اعتبار الدلک فی المخرج إذا احتمل أن یکون علی البشرة ما یمنع عن وصول الماء إلیه أحد أمرین:
أحدهما: استصحاب عدم طروء المانع علی المحل، و ذلک لأنه یکفی فی طهارته مجرد الصب علیه، و لا ندری هل طرأ علیه ما یمنع عن وصول الماء إلیه أم لم یطرأ و مقتضی الأصل عدمه. و قد ذکروا نظیر ذلک فی الطهارة الحدثیة فیما إذا شک فی وجود الحاجب علی بدنه کدم البق أو البرغوث أو غیرهما مما یمنع عن وصول الماء إلی البشرة، و هذا لعله اعتمد علیه جمع غفیر.
إلّا أنه مندفع بأن أصالة عدم المانع لا أثر شرعی له، إذ الطهارة إنما ترتبت علی وصول الماء إلی البشرة و لم تترتب علی عدم الحاجب و المانع فی المحل. نعم وصول الماء إلی البشرة لازم عقلی له، و استصحاب عدم المانع لإثبات وصول الماء إلی البشرة مثبت لا اعتبار به.
و ثانیهما: دعوی أن سیرة المتدینین خلفاً عن سلف و جیلًا بعد جیل فی الطهارة الحدثیة و الخبثیة قد جرت علی عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب أو طروء المانع
______________________________
(١) بل الأظهر ذلک.