المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٨ - مسألة ٣ الأقوی قبول إسلام الصبی الممیز

[٣٨٤] مسألة ٣: الأقوی قبول إسلام الصبی الممیز إذا کان عن بصیرة (١).
______________________________
مثل أبی سفیان و غیره من بعض أصحابه معاملة الإسلام، لاظهارهم الشهادتین مع العلم بعدم إیمانهم باللّٰه طرفة عین و إنما أسلموا بداعی الملک و الریاسة، کیف و قد أخبر اللّٰه سبحانه النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بنفاق جماعة معینة عنده من المسلمین مع التصریح بإسلامهم، حیث قال عزّ من قائل قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا «١».
فتحصل أن الظاهر کفایة إظهار الشهادتین فی الحکم بإسلام مظهرهما و لو مع العلم بالمخالفة، ما لم یبرز جحده أو تردده.
(١) فان الصغیر قد یکون أذکی و أفهم من الکبار، و لا ینبغی الإشکال فی قبول إسلامه و الحکم بطهارته و غیرها من الأحکام المترتبة علی المسلمین، و ذلک لإطلاق ما دلّ علی طهارة من أظهر الشهادتین و اعترف بالمعاد، أو ما دلّ علی جواز تزویجه المسلمة و غیر ذلک من الأحکام، و لا شبهة فی صدق المسلم علی ولد الکافر حینئذ إذ لا نعنی بالمسلم إلّا من اعترف بالوحدانیة و النبوة و المعاد. اللّهمّ إلّا أن یکون غیر مدرک و لا ممیز، لأن تکلمه حینئذ کتکلم بعض الطیور، و هذا بخلاف الممیز الفهیم لأنه قد یکون فی أعلی مراتب الایمان.
و لا ینافی إسلامه حدیث رفع القلم عن الصبی «٢» لأنه بمعنی رفع الإلزام و المؤاخذة و لا دلالة فیه علی رفع إسلامه بوجه.
نعم، قد یتوهّم أن مقتضی ما دلّ علی أن عمد الصبی خطأ «٣» عدم قبول إسلامه لأنه فی حکم الخطأ و لا أثر للأمر الصادر خطأ.
______________________________
(١) الحجرات ٤٩: ١٤.
(٢) الوسائل ١: ٤٢/ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ و غیره من الأبواب المناسبة.
(٣) صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: عمد الصبی و خطؤه واحد. الوسائل ٢٩: ٤٠٠/ أبواب العاقلة ب ١١ ح ٢.