المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٢ - مسألة ٢٨ فیما یعتبر فیه التعدّد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات

[٣٣٥] مسألة ٢٨: فیما یعتبر فیه التعدّد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات فلو غسل مرّة فی یوم، و مرّة أُخری فی یوم آخر کفیٰ (٣). نعم یعتبر فی العصر الفوریّة «٢» بعد صبّ الماء علی الشی‌ء المتنجِّس (٤).
______________________________
(١) قد أسلفنا «٣» أنّ العصر یعتبر فی کل من الغسل بالماء القلیل و الکثیر، و أنه مقوم لعنوان الغسل و تحقّقه، فإذا غسلنا المصبوغ بمثل النیل فی الکثیر ولدی العصر خرج عنه ماء مضاف لم یحکم بطهارته، لأنه من الغسل بالمضاف و لیس من الغسل بالماء. نعم بناء علی عدم اعتبار العصر فی الغسل بالکثیر کما هو مسلک الماتن (قدس سره)، لا بدّ من الحکم بطهارته بالغمس فی الکثیر و إن خرج عنه ماء مضاف، و ذلک لأن الثوب قد طهر بمجرد وصول الماء الکثیر إلیه، و المضاف الخارج منه محکوم بطهارته لخروجه عن الثوب الطاهر حینئذ.
(٢) تلوّن الماء بمثل النیل المتنجِّس غیر مانع عن التطهیر به، و لو علی القول باعتبار العصر فی الغسل بالماء الکثیر، إذ التغیّر بأوصاف المتنجِّس غیر موجب لانفعال الماء بوجه. اللّهمّ إلّا أن یصیر مضافاً فإنّه علی ما سلکناه مانع عن تحقق الغسل بالماء کما عرفت.
(٣) لإطلاق ما دلّ علی اعتبار التعدّد و عدم تقیده بالتوالی فی شی‌ء من روایاته، و علیه فلو غسل ما یعتبر التعدّد فی غسله مرة ثم بعد فصل طویل غسله مرة ثانیة کفی فی الحکم بطهارته.
(٤) لا وجه لاعتبار الفوریة فی العصر، لأن اعتباره فی الغسل لم یثبت بدلیل خارجی و إنما نعتبره لأنه مقوّم لمفهوم الغسل کما مر و أنه لا بدّ فی تحقق مفهومه من
______________________________
(١) تقدّم الکلام فیه و فیما قبله [فی المسألة ٣٠٩].
(٢) الظاهر عدم اعتبارها.
(٣) فی ص ١١.