المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٧ - مسألة ٧ إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات کفی

[٤٤٩] مسألة ٧: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات کفی مع فرض زوال العین بها (١).
______________________________
علی المحل، و هی متصلة بزمان المعصومین (علیهم السلام) و بعدم ردعهم عنها یستکشف رضاهم (علیهم السلام) بذلک، و علیه لا یجب الدلک فی الاستنجاء من البول و إن احتمل وجود المانع علی المحل کالمذی.
و یردّه أن المسلمین و إن کان عملهم الخارجی جاریاً علی عدم الفحص عن المانع و الحاجب، إلّا أنه مستند إلی اطمئنانهم بعدمه أو إلی غفلتهم عنه بالکلیة. و أما جریان سیرتهم علی ذلک عند احتمال وجود الحاجب علی المحل فهو غیر محقق بوجه، و هذا هو الذی یترتب علیه الأثر فی المقام، إذ الکلام إنما هو فی المانع المحتمل علی المحل. إذن استصحاب نجاسة المحل هو المحکّم حتی یقطع بارتفاعها بالدلک أو بغیره.
(١) و ذلک للإطلاق، فإن صحیحة زرارة: «و یجزئک من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلک جرت السنة من رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) ...» «١» غیر مقیدة بأن تکون الأحجار ماسحة أو ممسوحة، و کذلک روایته الأُخری: «جرت السنة فی أثر الغائط بثلاثة أحجار أن یمسح العجان ...» «٢» حیث إن مسح العجان أعم من أن یکون الموضع ماسحاً أو ممسوحاً.
نعم، فی موثقة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن التمسح بالأحجار فقال: کان الحسین بن علی (علیه السلام) یمسح بثلاثة أحجار» «٣». و ظاهرها أن الأحجار إنما کانت ماسحة، إلّا أنها لیست بصدد بیان أن الأحجار یعتبر أن تکون ماسحة أو لا یعتبر، و إنما هی حکایة فعل عن الامام (علیه السلام) للدلالة علی کفایة التمسح فی الاستنجاء. و أما جریان عادته (علیه السلام) بالتمسح بالأحجار المستفاد من قوله: کان فهو مستند إلی الغلبة، إذ التمسح عادة إنما هو بجعل
______________________________
(١) الوسائل ١: ٣١٥/ أبواب أحکام الخلوة ب ٩ ح ١.
(٢) الوسائل ١: ٣٤٨/ أبواب أحکام الخلوة ب ٣٠ ح ٣، ١.
(٣) الوسائل ١: ٣٤٨/ أبواب أحکام الخلوة ب ٣٠ ح ٣، ١