المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٢ - مسألة ١٠ لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف

[٣١٧] مسألة ١٠: لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف مما تنجس بالکلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه (١).
______________________________
المتبادر من مثل قوله (علیه السلام) اغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء، لیس إلّا إرادته بالنسبة إلی ما أمکن فیه ذلک، فالأوانی التی لیس من شأنها ذلک خارجة عن مورد الروایة «١» مما لا نری له وجهاً صحیحاً.
(١) لأنّ العمدة فی المقام إنما هو صحیحة البقباق، و هی إنما دلت علی وجوب التعفیر فی فضل الکلب، و الفضل و إن کان بمعنی الباقی من المأکول و المشروب و هو بإطلاقه یشمل ما إذا کان ذلک فی الإناء و ما إذا کان فی غیره، إلّا أن الضمیر فی قوله (علیه السلام) «و اغسله بالتراب ...» غیر ظاهر المرجع، لجواز رجوعه إلی کل ما أصابه الفضل من الثیاب و البدن و الفرش و غیرها، کما یحتمل رجوعه إلی مطلق الظروف المشتملة علی الفضل و لو کان مثل ید الإنسان فیما إذا اغترف الماء بیده و شرب منه الکلب، أو الصندوق المجتمع فیه ماء المطر أو غیره إذا شرب منه الکلب کما یمکن رجوعه إلی کل ما جرت العادة بجعل الماء فیه لکونه معداً للأکل و الشرب منه و هو المعبّر عنه بالإناء دون مطلق الظروف الشاملة لمثل الید و الصندوق بل الدلو فإنه أُعدّ لأن ینزح به الماء لا لأن یشرب منه، و هکذا غیرها مما لم تجر العادة بجعل الماء فیه لعدم إعداده للأکل و الشرب منه، و حیث إن مرجع الضمیر غیر مصرّح به فی الصحیحة و هو یحتمل الوجوه المتقدِّمة، فلا مناص من أن یقتصر فیه علی المقدار المتیقن منه و هو الظروف التی جرت العادة بجعل الماء أو المأکول فیها لکونها معدة لذلک، دون مطلق الظروف و لا مطلق ما یصیبه الفضل کمثل الثوب و البدن و غیرهما مما لم یقل أحد بوجوب التعفیر فیه، و علیه فالحکم یختص بالإناء و لا یأتی فی غیره. و یؤید ما ذکرناه ورود لفظة الإناء فی النبویات و الفقه الرضوی المتقدِّمة «٢» و إن لم نعتمد علیها لضعفها.
______________________________
(١) مصباح الفقیه (الطهارة): ٦٦٠ السطر ٣٣.
(٢) فی ص ٤٢ ٤٣.