المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٦ - مسألة ٢١ الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت و صبّ الماء علیه

[٣٢٨] مسألة ٢١: الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت و صبّ الماء علیه ثم عصره و إخراج غسالته، و کذا اللحم النجس (١)، و یکفی المرة فی غیر البول و المرّتان فیه، إذا لم یکن الطشت نجساً قبل صبّ الماء و إلّا فلا بدّ من
______________________________
و لو سلّمنا جواز التفکیک بین المِرکَن و الثوب المغسول فیه من حیث الطهارة و النجاسة، فسکوت الإمام (علیه السلام) و عدم تعرضه لوجوب غسل المِرکَن بعد الغسلة الأُولی و الثانیة یدل علی طهارة المِرکَن بعد الغسلتین، لأنه لو کان باقیاً علی نجاسته لأشار (علیه السلام) إلی وجوب غسله بعد غسل الثوب لا محالة، هذا.
و لا یخفی عدم إمکان المساعدة علی ذلک بوجه، لأن غایة ما هناک أن الصحیحة تقتضی طهارة المِرکَن بالتبع، إلّا أن ذلک لا یوجب الحکم بطهارة الأوانی التی تغسل فیها المتنجسات، و ذلک للعلم بعدم صدق الإناء علی المِرکَن بوجه و لا أقل من احتماله، إذ الأوانی هی الظروف المعدة للأکل و الشرب فیها فلیس کل ظرف بإناء.
و علی هذا لم یقم دلیل علی الطهارة التبعیة فی مطلق الإناء و إنما الدلیل قام علیها فی خصوص المِرکَن و هو أجنبی عن الإناء، فإطلاق موثقة عمار المتقدِّمة الآمرة بوجوب غسل الإناء ثلاثاً بالإضافة إلی الأوانی التی تغسل فیها المتنجِّسات باق بحاله، و هو یقتضی عدم حصول الطهارة لها بالتبع. نعم إذا کان الإناء طاهراً فی نفسه و لم تطرأ علیه النجاسة من غیر جهة غسله، و کان المغسول فیه مما لا یعتبر فیه التعدّد لم یحکم بنجاسة الإناء أصلًا، بناء علی ما هو الصحیح من أن غسالة الغسلة المتعقبة بالطهارة طاهرة.
(١) اعتبار جعل المتنجِّس فی الطشت أولًا ثم صبّ الماء علیه کاعتباره فی المسألة السابقة، یبتنی علی القول باشتراط الورود فی التطهیر بالماء القلیل، و قد أسلفنا «١» تفصیل الکلام علی ذلک فی شرائط التطهیر بالماء القلیل، فلیراجع.
______________________________
(١) فی ص ١٥.