المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦١ - مسألة ١٥ إذا شکّ فی متنجِّس أنه من الظروف حتی یعتبر غسله ثلاث مرّات أو غیره حتی یکفی فیه المرّة

________________________________________



[٣٢٢] مسألة ١٥: إذا شکّ فی متنجِّس أنه من الظروف حتی یعتبر غسله ثلاث مرّات أو غیره حتی یکفی فیه المرّة، فالظاهر کفایة المرّة (١).
______________________________
أو أنه إنما ذکر مقدمة لإیصال الماء إلی أجزائه بحیث لو أوصلناه إلیها بتوسط أمر آخر من دون تحریکه کفی فی تطهیره، کما إذا أملأناه ماء؟
الذی یستفاد من الأمر بتحریک الإناء فی الموثقة حسب المتفاهم العرفی أنه طریق إلی إیصال الماء إلی أجزاء الإناء و لا موضوعیة له فی تطهیره، و إن استشکل فیه صاحب الجواهر (قدس سره) نوع اشکال جموداً علی ظاهر الموثقة «١» إلّا أن مقتضی الفهم العرفی ما ذکرناه، و من المستبعد أن یفصّل فی تطهیر الأوانی بین ما یمکن أن یستقر فیه الماء علی نحو یمکن تحریکه و ما لا یستقر فیه الماء و لا یمکن تحریکه، کما إذا کان مثقوباً من تحته بحیث لا یبقی الماء فیه، فهل یحکم ببقائه علی النجاسة فیما إذا أوصلنا الماء إلی جمیع أجزائه لغزارته؟ و المتحصل أن الماء الملاقی للإناء کالغسالة یقتضی طهارته بالانفصال عنه.
(١) الشک فی أن المتنجِّس من الظروف و الأوانی لیجب غسله ثلاثاً أو سبعاً أو أنه من غیرهما لیکتفی فی تطهیره بالغسلة الواحدة یتصور علی نحوین:
فتارة یشک فی ذلک من جهة الشبهة المفهومیة لتردد مفهوم الإناء بین الأقل و الأکثر، کما إذا شککنا فی أن الطست مثلًا هل یطلق علیه الإناء أو أنه خارج عن حقیقته لعدم کونه معداً للأکل و الشرب منه. و أُخری یشک فیه من جهة الشبهة الموضوعیة لعمی أو ظلمة و نحوهما.
أما إذا شک فیه من جهة الشبهة المفهومیة فیکتفی فی تطهیره بالغسلة الواحدة و ذلک لما حررناه فی محله من أن تخصیص أیّ عام أو مطلق و إن کان موجباً لتعنون العام المخصّص بعنوان عدمی إذا کان العنوان المأخوذ فی دلیل المخصص عنواناً وجودیاً لاستحالة الإهمال فی مقام الثبوت، فامّا أن یکون الموضوع فی دلیل العام
______________________________
(١) الجواهر ٦: ٣٧٦.