المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٠ - مسألة ١٤ فی غسل الإناء بالماء القلیل یکفی صبّ الماء فیه و إدارته إلی أطرافه ثم صبه علی الأرض ثلاث مرات

[٣٢١] مسألة ١٤: فی غسل الإناء بالماء القلیل یکفی صبّ الماء فیه و إدارته إلی أطرافه ثم صبه علی الأرض ثلاث مرات، کما یکفی أن یملأه ماء ثم یفرغه ثلاث مرّات (١).
______________________________
متعارضتان فی غسل إناء الولوغ بالمطر و النسبة بینهما عموم من وجه.
فقد یقال حینئذ بعدم اعتبار التعفیر فی الغسل بالمطر، نظراً إلی أن المتعارضین یتساقطان بالمعارضة، و معه لا یبقی هناک ما یقتضی التعفیر فی الغسل بالمطر و یکفی فی الحکم بعدم الوجوب عدم الدلیل علیه، أو یرجح المرسلة علی الصحیحة من جهة أن دلالتها بالعموم و دلالة الصحیحة بالإطلاق، و العموم متقدم علی الإطلاق عند المعارضة، و النتیجة علی کلا التقدیرین عدم وجوب التعفیر فی الغسل بالمطر، هذا.
و لکن الصحیح أن الولوغ یعتبر التعفیر فیه حتی إذا غسل بالمطر و ذلک أمّا أوّلًا: فلأجل أن الروایة ضعیفة بإرسالها، و لا یعتمد علی المرسلة بوجه فالصحیحة غیر معارضة بشی‌ء.
و أمّا ثانیاً: فلأن الظاهر من المرسلة أنها ناظرة إلی بیان أن الغسل بالمطر لا یعتبر فیه انفصال الغسالة. و إن شئت قلت: إن التطهیر بالمطر لا یعتبر فیه الغسل، لأنه لغة متقوم بخروج الغسالة و انفصالها فلا غسل بدونه، و من هنا اعتبرناه فی التطهیر بکل من الماء القلیل و الکثیر، و المرسلة دلّتنا علی أن المطر یکفی رؤیته فی تطهیر المتنجِّسات من غیر حاجة إلی غسلها و إخراج غسالتها.
و أمّا أنّ التعفیر أو غیره من الشرائط المعتبرة فی التطهیر بغیر المطر لا یعتبر فی التطهیر به، فدون استفادته من المرسلة خرط القتاد، و علیه فالتعفیر معتبر فی إناء الولوغ مطلقاً، بلا فرق فی ذلک بین الغسل بالماء القلیل و الغسل بالکثیر أو المطر أو غیرهما من المیاه.
(١) ورد فی موثقة عمّار المتقدِّمة «١» الأمر بتحریک الإناء عند تطهیره بعد صبّ الماء فیه، و من هنا وقع الکلام فی أن تحریک الإناء هل له موضوعیة فی تطهیر الإناء؟
______________________________
(١) فی ص ٤٠.