المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٨٠ - مسألة ٣ لا فرق فی حرمة مس کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن

[٤٦٨] مسألة ٣: لا فرق فی حرمة مس کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن و لو بالباطن کمسها باللسان أو بالأسنان (١) و الأحوط ترک المس بالشعر أیضاً «١» و إن کان لا یبعد عدم حرمته (٢).
______________________________
أحدهما: أن ینذر الوضوء قاصداً به الطبیعی المنطبق علی ما قصد به شی‌ء من غایاته و ما لم یقصد به، و لا ینبغی الاستشکال فی صحة ذلک، لأنه نذر أمر راجح فی الشریعة المقدسة و إن قلنا بعدم الاستحباب النفسی فی الوضوء، لأن المتعلق هو الطبیعی الصادق علی ما قصد به شی‌ء من الغایات المترتبة علیه، و الوضوء بقصد شی‌ء من غایاته مما لا کلام فی استحبابه.
و ثانیهما: أن ینذر الوضوء قاصداً به خصوص الحصة التی لا یؤتی بها بقصد شی‌ء من غایاته، و صحة النذر فی هذه الصورة تبتنی علی القول بالاستحباب النفسی له، إذ لو لا ذلک کان النذر نذر عمل لا رجحان له فیبطل. و هذا القسم الأخیر هو المورد للاستشکال فی کلام الماتن «لکن ربما یستشکل فی الخامس» دون القسم السابق فلاحظ.
(١) لإطلاق الدلیل.
(٢) الصحیح أن یفصّل بین الشعر الخفیف و الکثیف، لأن الشعر القلیل غیر مانع عن صدق المس بالبدن أو الید و نحوهما، فلو مس الکتابة بشعر لحیته الخفیف أو بشعر ذراعه مثلًا صدق أنه مس الکتابة بذراعه أو بوجهه، فیشمله الدلیل الدال علی حرمة مس الکتابة من غیر طهر، و أما الشعر الطویل أو الکثیف فلا یصدق علی المس به مس الکتابة بالید أو غیرها، لأنه فی حکم المس بالأمر الخارجی و هو غیر مشمول للدلیل.
______________________________
(١) بل الأظهر ذلک فیما إذا عدّ الشعر من توابع البشرة عرفاً، و أما فی غیره فلا بأس بترک الاحتیاط.