المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٨ - مسألة ٨ یجوز الاستنجاء بما یشک فی کونه عظماً

[٤٥٠] مسألة ٨: یجوز الاستنجاء بما یشک فی کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات و یطهر المحل (١).
______________________________
الأحجار ماسحة و أما التمسح بجعلها ممسوحة فهو علی خلاف العادة المتعارفة، هذا کلّه مضافاً إلی إطلاق موثقة یونس بن یعقوب المتقدِّمة «١» «و یذهب الغائط». لدلالتها علی أن المدار فی طهارة المحل هو إذهاب الغائط و إزالته، بلا فرق فی ذلک بین أن تکون الأحجار ماسحة و بین کونها ممسوحة.
(١) ما أفاده (قدس سره) بناء علی جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیة من الوضوح بمکان، لأن مقتضاه أن ما یشک فی کونه عظماً أو روثاً لیس بعظم و لا بروث و بذلک یجوز التمسح به لجوازه بکل جسم قالع للنجاسة، و قد خرج عنه العظم و الروث و هو عنوان وجودی مسبوق بالعدم فبالاستصحاب یصح الحکم بجواز التمسح بالمشکوک فیه، لأنه استنجاء بالوجدان و لیس ما یتمسح به عظماً و لا روثاً بالاستصحاب، و الاستنجاء بما لیس کذلک کاف فی طهارة المحل هذا، بل الاستصحاب النعتی أیضاً یقتضی ذلک فی بعض الموارد، کما إذا شک فی أن الورق من المحترمات کالکتاب أو أنه من الصحف و المجلّات، فان مقتضی الاستصحاب أنه لیس من الکتاب مثلًا، و هو استصحاب نعتی لأن الورق کان و لم یکن من الکتاب فی زمان، و کذلک الحال فیما إذا کان التمسح بالعظم أو الروث أو المحترمات محرماً تکلیفیاً فحسب، و ذلک لأن الشبهة موضوعیة و الشبهات الموضوعیة التحریمیة مورد للبراءة بالاتفاق.
و أما إذا بنینا علی أن التمسح بتلک الأُمور محرّم وضعی، و منعنا عن جریان الأصل فی الأعدام الأزلیة، فلا یمکننا الاکتفاء بالتمسح بما یشک فی کونه من هذا القبیل للشک فی زوال النجاسة بسببه و لا أصل یحرز به ارتفاعها، بل مقتضی استصحاب نجاسة المحل عدم حصول الطهارة بالتمسح بما یشک فی کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات.
______________________________
(١) فی ص ٣٥٢.