[٣٩٧] مسألة ٥: الوسواسی یرجع فی التطهیر إلی المتعارف، و لا یلزم أن یحصل له العلم بزوال النجاسة (١).
______________________________
المثبتة، فاللّازم حینئذ هو استصحاب بقاء النجاسة مطلقاً سواء أ کانت العین علی تقدیر وجودها حاجبة عن وصول الماء إلی المحل أم لم تکن.
و إن استند إلی السیرة بدعوی جریانها علی عدم الاعتناء بالشک فی وجود العین النجسة لدی الغسل، کما ادعوا قیامها علی ذلک فی الشک فی الحاجب فی موردین: أحدهما: الطهارة الحدثیة نظراً إلی أنهم یدخلون الحمامات و الخزانات و یغتسلون و لا یعتنون باحتمال أن یکون علی ظهرهم شی‌ء مانع عن وصول الماء إلی بشرتهم کدم البق و البرغوث و نحوهما. و ثانیهما: تطهیر مخرج البول حیث لا یعتنون فی تطهیره باحتمال أن یکون علی المخرج لزوجة مانعة عن وصول الماء إلیه.
ففیه: أن السیرة غیر ثابتة فی الموردین، فان عدم اعتنائهم باحتمال وجود الحاجب مبنی علی اطمئنانهم بعدمه و بوصول الماء إلی البشرة کما هو الغالب، أو أنهم لغفلتهم لا یشکون فی وجود المانع أصلًا. ثم علی تقدیر تسلیم السیرة فی الموردین لا یمکننا تسلیمها فی الطهارة الخبثیة إذ لم نحرز قیامها علی عدم اعتنائهم بالشک فی وجود عین الدم مثلًا فی یدهم أو لباسهم عند تطهیرهما، و علیه یجری استصحاب النجاسة حتی یعلم بارتفاعها بأن یصب علیه الماء بمقدار تزول به العین علی تقدیر وجودها.
(١) الوسواسی قد یشک فی تطهیر المتنجِّس علی النحو المتعارف العادی کما إذا یبست النجاسة علی المحل و صبّ الماء علیه مرّة أو مرّتین و شک فی وصول الماء إلیه و زوال العین عنه، فإنّه شک عادی قد یعتری علی غیر الوسواسی أیضاً إذ النجاسة بعد یبوستها قد لا تزول بصبّ الماء علیها مرّتین، و فی هذه الصورة یجری فی حقِّه الاستصحاب و تشمله الأدلّة القائمة علی اعتباره فلا یجوز له أن ینقض یقینه بالنجاسة بالشک فی ارتفاعها.
و قد یشک فیه علی نحو غیر عادی بحیث لا یشک فیه غیره فیغسل المتنجِّس مرّة ثم یغسله ثانیاً و ثالثاً و رابعاً و هکذا، و لا إشکال فی عدم جریان الاستصحاب فی حقه