المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٥ - مسألة ٢ یکفی فی الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتین

[٣٨٣] مسألة ٢: یکفی فی الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتین و إن لم یعلم موافقة قلبه للسانه (١).
______________________________
فکأنها لم تصدر من المکلف أصلًا و به ترتفع آثارها مطلقاً، إلّا فیما دلّ الدلیل علی بقائه کوجوب قتل المرتد و غیره من الأحکام الثلاثة المتقدِّمة تخصیصاً فی أدلة التوبة بما دلّ علی أن توبته کعدمها بالإضافة إلی تلک الأحکام.
و أما غیرها من الآثار المترتبة علی الکفر المقارن کالنجاسة و عدم تزویج المرأة المسلمة و الخلود فی النار و نحوها فقد عرفت أنها ترتفع بارتفاع الکفر و الارتداد من غیر حاجة إلی التشبث بشی‌ء، و علی هذا لا مانع من الرجوع إلی زوجته قبل خروج عدّتها و بعده، لأنه بعد توبته مسلم و له أن یتزوّج بالمسلمة، و بما أنها زوجته لم یعتبر انقضاء عدتها فی تزویجها، لأن المرأة إنما تعتد لغیر زوجها. نعم لا بدّ فی رجوعه من العقد الجدید لحصول البینونة بینهما بالارتداد.
(١) أسلفنا تحقیق الکلام فی هذه المسألة سابقاً «١» و لا بأس بتوضیحه أیضاً فی المقام. فنقول:
الایمان فی لسان الکتاب المجید هو الاعتقاد القلبی و العرفان، و الإیقان بالتوحید و النبوّة و المعاد، و لا یکفی فی تحقّقه مجرّد الإظهار باللِّسان، لأنّ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إنما بعث لأن یعرف الناس وحدانیته سبحانه و نبوة نفسه و الاعتقاد بیوم الجزاء، و الإیمان أمر قلبی لا بدّ من عقد القلب علیه، و قد تصدّی سبحانه فی غیر موضع من کتابه لإقامة البرهان علی تلک الأُمور، فبرهن علی وحدانیته بقوله لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا «٢» و قوله إِذاً لَذَهَبَ کُلُّ إِلٰهٍ بِمٰا خَلَقَ وَ لَعَلٰا بَعْضُهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ «٣» کما برهن علی نبوة النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بقوله:
______________________________
(١) فی بحث النجاسات الثامن: الکافر قبل المسألة [١٩٨].
(٢) الأنبیاء ٢١: ٢٢.
(٣) المؤمنون ٢٣: ٩١.