المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٨ - مسألة ١ لا فرق فی الکافر بین الأصلی و المرتد الملی

[٣٨٢] مسألة ١: لا فرق فی الکافر بین الأصلی و المرتد الملی، بل الفطری
______________________________
بل من المستحیل عادة أن لا یلاقیه شی‌ء من المتنجسات، و بهذا یستکشف أن الإسلام کما یوجب ارتفاع النجاسة الذاتیة عن الکافر کذلک یوجب ارتفاع النجاسات العرضیة عنه، و هذا هو الذی قواه الماتن (قدس سره).
و لا یمکن المساعدة علیه، و ذلک لأن المقدار الثابت من طهارة الکافر بالإسلام إنما هو طهارته من النجاسة الکفریة فقط، و زوال النجاسات العرضیة عنه بذلک یحتاج إلی دلیل. و أما عدم أمرهم (علیهم السلام) بتطهیر بدنه بعد إسلامه فهو مما لا دلالة له علی المدعی، و ذلک أما فی عصر النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فلاحتمال أن یکون عدم أمر الکفار بتطهیر أبدانهم بعد الإسلام مستنداً إلی عدم تشریع النجاسات و أحکامها للتدرج فی تشریع الأحکام الشرعیة.
و أما فی عصر الأئمة (علیهم السلام) و الخلفاء فلأجل أن الکافر بعد ما أسلم و إن کان یجری علیه جمیع الأحکام الشرعیة إلّا أنه یبین له تلک الأحکام تدریجاً لا دفعة و من جملتها وجوب غسل البدن و الثیاب و تطهیرهما و لقد بینوها فی روایاتهم بل لعل بعض الکافرین کان یعلم بوجوبه فی الإسلام فلا موجب لأمر الکافر بخصوصه، فإن إطلاق ما دلّ علی لزوم الغسل من البول و غیره من النجاسات شامل له، و معه یجب علی الکافر أن یطهّر بدنه و ثیابه من النجاسات العارضة علیهما حال کفره.
(١) لا فرق بین ألبسه الکافر و بین الأوانی و الفرش و غیرها من الأشیاء الخارجیة التی لاقاها حال کفره و قد عرفت عدم طهارتها بإسلامه، مثلًا إذا أسلم فی الشتاء لا وجه للحکم بطهارة ثیابه الصیفیة لعدم تبعیتها للکافر فی نجاستها و کذا الحال فی ثیابه التی علی بدنه، هذا و قد یقال بطهارتها بإسلامه لعین ما نقلناه فی الاستدلال علی طهارة بدنه من النجاسات العرضیة من السیرة و خلو السنة عن الأمر بغسل ألبسته بعد الإسلام، و الجواب عنهما هو الجواب.