المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١ - و أمّا الثانی أی الشروط التی یشترط فی التطهیر بالماء القلیل

و أمّا الثانی:
فالتعدّد فی بعض المتنجسات کالمتنجِّس بالبول «١» و کالظروف (١) و التعفیر «٢» کما فی المتنجِّس بولوغ الکلب (٢). و العصر «٣» فی مثل الثیاب و الفرش و نحوها ممّا یقبله (٣).
______________________________
الإطلاق فی الماء مطلقاً، بلا فرق فی ذلک بین الغسلة الأُولی و الثانیة، بحیث لو انقلب مضافاً قبل إکمال الغسلات أو قبل تمام الغسلة الواحدة فیما لا یشترط فیه التعدّد حکم بعدم طهارة المغسول به.
(١) یأتی الکلام فی تفصیل هذه المسألة عن قریب «٤» و نصرح هناک بأن تعدد الغسل فی المتنجِّس بالبول لا یختص بالماء القلیل، بل یشترط ذلک حتی فی الکثیر، و إنما یکفی المرّة الواحدة فی المتنجِّس بالبول فی خصوص الغسل بالجاری و ما یلحق به من ماء المطر بناء علی تمامیة ما ورد من أن کل شی‌ء یراه ماء المطر فقد طهر «٥» فتخصیص الماتن اشتراط التعدّد بالقلیل یبتنی علی إلحاق الکثیر بالجاری، و فیه منع کما سیظهر.
(٢) خص لزوم التعفیر فی المتنجِّس بالولوغ بما إذا غسل بالماء القلیل، و هذا من أحد موارد المناقضة فی کلام الماتن (قدس سره) فإنّه سوف یصرح فی المسألة الثالثة عشرة بأن اعتبار التعفیر فی الغسل بالکثیر لا یخلو عن قوّة، و یأتی هناک ما هو الصحیح فی المسألة.
(٣) لا ینبغی الإشکال فی أن الغسل و الصب لدی العرف مفهومان متغایران
______________________________
(١) الظاهر اعتبار التعدّد فی الثوب المتنجِّس بالبول حتی فیما إذا غسل بالماء الکثیر. نعم، لا یعتبر ذلک فی الجاری.
(٢) سیجی‌ء منه (قدس سره) اعتبار التعفیر عند الغسل بالماء الکثیر أیضاً، و هو الصحیح.
(٣) إذا توقّف صدق الغسل علی العصر أو ما بحکمه کالدلک فلا بدّ من اعتباره و لو کان الغسل بالماء الکثیر، و إلّا فلا وجه لاعتباره فی الماء القلیل أیضاً.
(٤) فی ص ٥٤.
(٥) ورد ذلک فی مرسلة الکاهلی المرویة فی الوسائل ١: ١٤٦/ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٥.