مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٩٥ - مرد بنده شهوت است و زن اسیر محبت
فروش چند کیلو سبزی صلاحیت ندارد، ازدواج کند و برای خودش شریک زندگی مادام العمر انتخاب نماید اما به دختری که بیست وپنج یا چهل سال دارد و درس خوانده و دانشگاه دیده است و به مقام عالی از دانش رسیده است اجازه نمیدهد بدون اجازه و تصویب پدر یا جد پدری عوام و بیسواد خود ازدواج کند ...».
اولًا از کجای قانون استفاده میشود که دختر سیزده ساله میتواند بدون اجازه پدر ازدواج کند و دختر بیست وپنج یا چهل ساله دانشگاه دیده نمیتواند؟ ثانیاً شرطیت اجازه پدر در حدودی است که از عاطفه پدری و درک احساسات مرد نسبت به زنان سرچشمه میگیرد و اگر شکل مانع تراشی به خود بگیرد اعتبار ندارد.
ثالثاً گمان نمیکنم یک نفر قاضی تاکنون پیدا شده باشد و مدعی شده باشد که از نظر قانون مدنی رشد عقلی و فکری در ازدواج شرط نیست و یک دختر سیزده ساله که به قول نویسنده معنی ازدواج و انتخاب همسر را نمیفهمد، میتواند ازدواج کند.
قانون مدنی در ماده ٢١١ چنین میگوید: «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند». هرچند در این جمله کلمه «متعاملین» به کار رفته و باب نکاح باب معامله نیست اما چون دنباله یک عنوان کلی است (عقود، معاملات و الزامات) که ازماده ١٨١ آغاز میشود، کارشناسان قانون مدنی ماده ٢١١ را به عنوان «اهلیت عام» تلقی کردهاند که در همه عقود لازم است.
در تمام قبالههای قدیم، نام مرد را پس از «البالغ العاقل الرشید» و نام زن را پس از «البالغة العاقلة الرشیدة» ذکر میکردند. چگونه ممکن است نویسندگان قانون مدنی از این نکته غافل مانده باشند؟!.
نویسندگان قانون مدنی باور نمیکردهاند که کار انحطاط فکری به اینجا بکشد که با آنکه اهلیت عام را ذکر کردهاند، لازم باشد که مجدداً مادهای در باب نکاح به بلوغ و عقل و رشد اختصاص دهند.
یکی از شارحین قانون مدنی (آقای دکتر سیدعلی شایگان) ماده ١٠٦٤ را که میگوید: «عاقد باید بالغ و عاقل و قاصد باشد» به خیال اینکه مربوط به زوجین است و اهلیت آنها را برای نکاح بیان میکند و شرط رشد را ذکر نکرده است، با ماده ٢١١ که اهلیت عام را ذکر کرده است منافی دانسته و سپس در مقام توجیه برآمده است، در