مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٨٤ - حق طلاق برای زن به صورت حق تفویضی

توکیل را به عنوان شرط ضمنی در یک عقد لازم قرار میدهند. به موجب این شرط، زن مطلقاً یا در موارد خاصی که قبلًا معین شده است میتواند خود را مطلّقه نماید.

لهذا از قدیم الایام زنانی که از بعضی جهات نسبت به شوهران آیندهشان نگرانی داشتند، به صورت شرط ضمن العقد برای خود حق طلاق را محفوظ میداشتند و عنداللزوم از آن استفاده میکردند.

علیهذا از نظر فقه اسلامی زن حق طلاق به صورت طبیعی ندارد اما به صورت قراردادی یعنی به صورت شرط ضمن العقد میتواند داشته باشد.

ماده ١١١٩ قانون مدنی چنین میگوید:

«طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلّقه نماید.».

چنانکه ملاحظه میفرمایید، اینکه میگویند از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی ایران طلاق حق یکجانبه است که به مرد داده شده و از زن بکلی سلب شده، سخن صحیحی نیست.

از نظر فقه اسلامی و هم از نظر قانون مدنی ایران، حق طلاق به صورت یک حق طبیعی برای زن وجود ندارد ولی به صورت یک حق قراردادی و تفویضی میتواند وجود داشته باشد.

اکنون نوبت آن است که به قسمت دوم بحث خود یعنی موضوع امتناعهای ناجوانمردانه و ستمگرانه بعضی از مردان از طلاق بپردازیم، ببینیم آیا اسلام راه حلی برای این مشکل- که حقیقتاً هم مشکل بزرگی است- پیش بینی کرده یا نه. در فصل آینده در اطراف این مطلب تحت عنوان «طلاق قضایی» بحث خواهیم کرد. ضمناً از اینکه سخن ما در قسمت اول طولانی شد معذرت میخواهم.