اما اگر پای یک علت اجتماعی در کار باشد و تعدد زوجات به واسطه فزونی عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماع به کثرت نفوس تجویز شود، این ایراد صورت دیگری پیدا میکند. در این گونه موارد، تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است؛ وظیفهای است که برای نجات اجتماع از فساد و فحشاء و یا برای خدمت به تکثیر نفوس اجتماع باید انجام شود. بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفه اجتماعی به میان میآید، رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. اگر فرض کنیم اجتماع واقعاً مبتلا به فزونی زن بر مرد است یا نیازمند به تکثیر نفوس است، یک وظیفه، یک واجب کفایی متوجه همه مردان و زنان متأهل میشود؛ پای یک فداکاری و ازخودگذشتگی به خاطر اجتماع برای زنان متأهل به میان میآید.

درست مثل وظیفه سربازی است که متوجه خانوادهها میشود و باید به خاطر اجتماع از عزیزشان دل بکنند و او را روانه میدان کارزار کنند. در این گونه موارد، غلط است که موکول به رضایت و اجازه شخص یا اشخاص ذی نفع بشود.

کسانی که مدعی هستند حق و عدالت ایجاب میکند که تعدد زوجات با اجازه همسر پیشین باشد، فقط از زاویه تفنن و تنوع طلبی مرد مطلب را نگریستهاند و ضرورتهای فردی و اجتماعی را از یاد بردهاند. اساساً اگر ضرورت فردی یا اجتماعی در کار نباشد، تعدد زوجات حتی با اجازه زن پیشین نیز قابل قبول نیست.

از نظر فلسفی

قانون تعدد زوجات با اصل فلسفی تساوی حقوق زن و مرد- که ناشی از تساوی آنها در انسانیت است- منافات دارد. چون زن و مرد هر دو انسان و متساوی الحقوق میباشند، یا باید هر دو مجاز باشند که دارای چند همسر باشند یا هیچ کدام مجاز نباشند. اما اینکه مرد مجاز باشد چند زن داشته باشد و زن مجاز نباشد که چند شوهر داشته باشد، تبعیض و مرد نوازی است. اجازه دادن به مرد که تا چهار زن میتواند بگیرد به معنی این است که ارزش یک زن مساوی است با یک چهارم مرد. این نهایت تحقیر زن است و حتی با نظر اسلام در باره ارث و شهادت- [که ارث و شهادت] دو زن را برابر با ارث و شهادت یک مرد قرار داده است- منافات دارد.

این ایراد سخیف ترین ایرادی است که بر تعدد زوجات گرفته شده است. گویی ایرادکنندگان به علل و موجبات فردی و اجتماعی تعدد زوجات کوچکترین توجهی