اسلام به ملاحظه اینکه هزینه ازدواج و هزینه عده و نگهداری فرزندان را به عهده مرد گذاشته است، یک مانع عملی برای مرد تراشیده است. مردی که بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن دیگر بگیرد باید نفقه عده زن اول را بدهد، هزینه فرزندانی که از او دارد بر عهده بگیرد، برای زن نو مهر قرار دهد و از نو زیر بار هزینه زندگی او و فرزندانی که بعداً از او متولد میشود برود.

این امور بعلاوه مسؤولیت سرپرستی کودکان بیمادر، دورنمای وحشتناکی از طلاق برای مرد میسازد و خود به خود جلو تصمیم او را به طلاق میگیرد.

گذشته از همه اینها، اسلام آنجا که بیم انحلال و از هم پاشیدگی کانون خانوادگی در میان باشد، لازم دانسته است که دادگاه خانوادگی تشکیل و حکمیت برقرار گردد به این ترتیب که یک نفر داور به نمایندگی از طرف مرد و یک نفر داور دیگر به نمایندگی از طرف زن برای رسیدگی و اصلاح معین میشوند.

داوران منتهای کوشش خود را در باره اصلاح آنها به عمل میآورند و اختلافات آنها را حل میکنند و احیاناً با مشورت قبلی با خود زن و مرد اگر جدایی میان آنها را اصلح تشخیص دادند آنها را از یکدیگر جدا میکنند. البته اگر در میان خاندان زوجین افرادی باشند که صلاحیت حکمیت داشته باشند آنها نسبت به دیگران اولویت دارند. این نصّ قرآن کریم است که در آیه ٣٥ از سوره النساء میفرماید:

وَ انْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَینِهِما فَابْعَثوا حَکماً مِنْ اهْلِهِ وَ حَکماً مِنْ اهْلِها انْ یریدا اصْلاحاً یوَفِّقِ اللَّهُ بَینَهُما انَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً..

یعنی اگر بیم آن داشته باشید که میان زن و شوهر شکاف و جدایی بیفتد، یک نفر داور از خاندان مرد و یک نفر داور از خاندان زن برانگیزید. اگر داوران نیت اصلاح داشته باشند خداوند میان آنها توافق ایجاد میکند.

خداوند دانا و مطلع است.

صاحب تفسیر کشّاف در تفسیر کلمه «حَکم» میگوید: «ای رَجُلًا مُقْنِعاً رَضِیاً یصْلُحُ لِحُکومَةِ الْعَدْلِ وَ الْاصْلاحِ بَینَهُما» یعنی کسی که به عنوان داور انتخاب میشود باید مورد اعتماد و دارای نفوذ کلام و منطق نافذ بوده باشد، پسندیده و شایسته برای