مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٢٥ - بررسی علل و عوامل

میتواند از جنبه حقوقی «مجوز» تعدد زوجات محسوب شود.

اما در میان علل گذشته نوع سومی هست که اگر فرض کنیم در دنیای گذشته وجود داشته و یا در دنیای امروز وجود دارد، بیش از آن است که فقط «مجوز» تعدد زوجات برای مرد یا اجتماع محسوب گردد بلکه موجب «حقی» است از جانب زن و موجب تکلیفی است به عهده مرد و اجتماع. آن علت، فزونی عدد زن بر مرد است.

اگر فرض کنیم در گذشته یا زمان حاضر عدد زنان آماده به ازدواج بر عدد مردان آماده به ازدواج فزونی دارد به طوری که اگر تک همسری تنها صورت قانونی ازدواج باشد گروهی از زنان بیشوهر از تشکیل زندگی خانوادگی محروم میمانند، چندزنی به عنوان «حقی» از زنان محروم و «تکلیفی» به عهده مردان و زنان متأهل محسوب میشود.

حق تأهل از طبیعی ترین حقوق بشری است. هیچ بشری را از این حق به هیچ نامی و تحت هیچ عنوانی نمیتوان محروم کرد. حق تأهل حقی است که هر فرد بر اجتماع خود پیدا میکند. اجتماع نمیتواند کاری بکند که نتیجتاً گروهی از این حق محروم بمانند.

همان طوری که مثلًا حق کار، حق خوراک، حق مسکن، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی جزء حقوق اصلی و اوّلی بشر شمرده میشود و به هیچ وجه و هیچ عنوان نمیتوان از او سلب کرد، حق تأهل نیز یک حق طبیعی است و نظر به اینکه در صورت فزونی عدد زنان آماده به ازدواج از مردان آماده به ازدواج، قانون انحصار ازدواج به تک همسری با این حق طبیعی منافی است، پس این قانون برخلاف حقوق طبیعی بشر است.

اینها مربوط به گذشته است. در زمان حاضر چه باید گفت؟ آیا علل «مجوز» تعدد زوجات و همچنین علتی که تعدد زوجات را به عنوان «حق» زن رسمیت میدهد، در این زمان وجود دارد یا خیر؟ به فرضِ اینکه این علل وجود داشته باشد، از جنبه حق زن سابق چه باید گفت؟