مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٧٥ - انتقادات

پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نکاح دائم است و تنها این سه ماده به نکاح منقطع مربوط است، غافل از اینکه تمام مواد آن پنج فصل، جز آنجا که تصریح شده است مانند ماده ١٠٦٩ و یا آنچه مربوط به طلاق است، مشترک است میان نکاح دائم و منقطع. مثلًا ماده ١٠٦٢ که میگوید: «نکاح واقع میشود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید» مخصوص نکاح دائم نیست، به هر دو نکاح مربوط است. شرایطی که برای عاقد یا عقد یا زوجین ذکر کرده است نیز مربوط به هر دو نکاح است. اگر قانون مدنی نکاح منقطع را تعریف نکرده است، برای این است که نیازی به تعریف نداشته است همچنانکه نکاح دائم را نیز تعریف نکرده است و مستغنی از تعریف دانسته است. قانون مدنی هر لفظ صریحی که دلالت بر ازدواج و وقوع زوجیت بکند برای عقد کافی دانسته است، خواه در نکاح دائم خواه در نکاح منقطع.

ولی اگر لفظی مفهوم دیگری غیر از زوجیت داشته باشد از قبیل معاوضه و دادوستد و اجاره و کرایه، برای صحت عقد نکاح (چه دائم و چه منقطع) کافی نیست.

من به موجب این نوشته متعهد میشوم که اگر عدهای از قضات فاضل و کارشناسان واقعی قانون- که خوشبختانه در دادگستری زیادند- تشخیص دادند که ایراد وارده بر قانون مدنی که در بالا شرح داده شد وارد است، من از هم اکنون از انتقاد سایر نوشتههای «زن روز» خودداری میکنم.