به موجب عقد ازدواج، هر یک از زوجین به دیگری تعلق میگیرد و از آن او میشود. حق استمتاعی که هر کدام نسبت به دیگری پیدا میکنند از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج مالک شده است. از این رو در تعدد زوجات آن که ذی حق شماره اول است زن سابق است. معاملهای که میان مرد و زن دیگری صورت میگیرد در حقیقت معامله «فضولی» است، زیرا کالای مورد معامله یعنی منافع زناشویی مرد قبلًا به زن اول فروخته شده و جزء مایملک او محسوب میشود. پس آن کس که در درجه اول باید نظرش رعایت شود و اجازه او تحصیل گردد زن اول است. پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود باید موکول به اجازه و اذن زن اول باشد، و در حقیقت این زن اول است که حق دارد در باره شوهر خود تصمیم بگیرد که زن دیگر اختیار بکند یا نکند.

بنابراین زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل این است که شخصی یک بار مال خود را به شخص دیگر بفروشد و همان مال فروخته شده را برای نوبت دوم و سوم و چهارم به افراد دیگر بفروشد. صحت چنین معاملهای بستگی دارد به رضایت مالک اول و دوم و سوم، و اگر عملًا شخص فروشنده مال مورد نظر را در اختیار افراد بعدی قرار دهد قطعاً مستحق مجازات است.

این ایراد مبتنی بر این است که طبیعت حقوقی ازدواج را مبادله منافع بدانیم و هر یک از زوجین را مالک منافع زناشویی طرف دیگر فرض کنیم. من فعلًا راجع به این مطلب- که البته قابل خدشه و ایراد است- بحثی نمیکنم. فرض میکنیم طبیعت حقوقی ازدواج همین باشد. این ایراد وقتی وارد است که تعدد زوجات از جانب مرد فقط جنبه تفنن و تنوع داشته باشد. بدیهی است که اگر طبیعت حقوقی ازدواج مبادله منافع زناشویی باشد و زن از هر لحاظ قادر باشد که منافع زناشویی مرد را تأمین کند، مرد هیچ گونه مجوزی برای تعدد زوجات نخواهد داشت. اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد، بلکه مرد یکی از مجوزهایی که در مقالات پیش اشاره کردیم داشته باشد، این ایراد مورد ندارد. مثلًا اگر زن عقیم باشد، یا به سن یائسگی رسیده باشد و مرد نیازمند به فرزند باشد، یا زن مریض و غیرقابل استمتاع باشد، در این گونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود.

تازه این در صورتی است که مجوز تعدد زوجات امر شخصی مربوط به مرد باشد.