مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣١ - مقدمه

ویل دورانت در فصل نهم از کتاب لذات فلسفه پس از نقل برخی نظریات تحقیرآمیز نسبت به زن از ارسطو و نیچه و شوپنهاور و برخی کتب مقدس یهود و اشاره به اینکه در انقلاب فرانسه با آنکه سخن از آزادی زن هم بود اما عملًا هیچ تغییری رخ نداد، میگوید: «تا حدود سال ١٩٠٠ زن به سختی دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم بدارد». آنگاه در باره علل تغییر وضع زن در قرن بیستم بحث میکند، میگوید: «آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است». سپس به سخن خود چنین ادامه میدهد:

«... زنان کارگران ارزانتری بودند و کارفرمایان آنان را بر مردان سرکش سنگین قیمت ترجیح میدادند. یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن بر مردان دشوار گشت اما اعلانها از آنان میخواست که زنان و کودکان خود را به کارخانهها بفرستند ... نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون ١٨٨٢ بود. به موجب این قانون، زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی سابقهای برخوردار میشدند و آن اینکه پولی را که به دست میآوردند حق داشتند که برای خود نگه دارند [١]. این قانون اخلاقی عالی مسیحی را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانهها بکشانند. از آن سال تا به امسال سودجویی مقاومت ناپذیری آنان را از بندگی و جان کندن در خانه رهانیده، گرفتار جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است ...» [٢]

تکامل ماشینیسم و رشد روزافزون تولید به میزان بیش از حد نیاز

---

[١]. در شرح قانون مدنی ایران، تألیف دکتر علی شایگان، صفحه ٣٦٦ مینویسد: «استقلالی که زن در دارایی خود دارد و فقه شیعه از ابتدا آن را شناخته است، در یونان و روم و ژرمن و تا چندی پیش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته؛ یعنی مثل صغیر و مجنون، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده. در انگلستان که سابقاً شخصیت زن در شخصیت شوهر محو بود، دو قانون: یکی در ١٨٧٠ و دیگری در ١٨٨٢ میلادی به اسم قانون مالکیت زن شوهردار، از زن رفع حجر نمود».[٢]. لذات فلسفه، ص ١٥٥- ١٥٩.