اما روایت حمران گذشته از اینکه سنداً ضعیف است به ابراهیم بن هاشم و شاید محمدبن حمزه نیز، اولًا قرائن زیادی هست که ناظر به اوضاع و احوال دوره بنی العباس است و بنابراین برخلاف نظر آقای طباطبائی حاوی یک جنبه اخبار غیبی که مؤید صحت مضمونش باشد نیست، از قبیل: وَ رَایتَ التَّأْنیثَ فی وُلْدِ الْعَبّاسِ، وَ رَایتَ الدّینَ بالرَّأْی، وَ رَایتَ السَّکرانَ یصَلّی بِالنّاسِ ... بِشَتْمِنا اهْلِ الْبَیتِ ... و تکیه زیاد به اکتفاء رجال به رجال که از مشخصات عصر عباسی است؛ و ثانیاً چیزهایی است که واقع نشده و با عصر و زمان ما قابل انطباق نیست، از قبیل: وَ رَایتَ بَیتَ اللَّهِ قَدْ عُطِّلَ، وَ رَایتَ ذَواتِ الْارْحامِ ینْکحْنَ، وَ رَایتَ الْمَیتَ ینْشَرُ مِنْ قَبْرِهِ، وَ رَایتَ الْبَهائِمَ ینْکحْنَ..

ثالثاً آیا هیچ فقیهی به استناد چنین حدیثی و تطبیق آن به زمان ما فتوا میدهد که چون در این حدیث دارد: «وَ رَایتَ اقْواماً یتَفَقَّهونَ لِغَیرِاللَّه» پس فقها غیر جائزالتقلیدند؛ و یا چون در این روایت دارد: «وَ رَایتَ الْخَمْرَ یتَداوی بِها» پس تداوی به خمر ولو با فرض انحصار جایز نیست؛ و یا چون دارد: «وَ رَایتَ الْاذانَ بِالْاجْرِ وَ الصَّلوةَ بِالْاجْرِ» پس اخذ اجرت بر عبادات نیست؛ و یا چون دارد: «وَ رَایتَ الْمَنابِرَ یؤْمَرُ عَلَیها بِالتَّقْوی ...» پس همه اهل منبر فاسقند.

غرض این است که چنین روایت ضعیف السند مضطرب المتن را نتوان مبنای استنباط حکم فهقی قرار داد. این گونه روایات را فقط برای استشهاد در موعظههای قطعی که بینیاز از دلیل است میتوان مورد استفاده قرار داد. فقها به چنین روایاتی و با چنین استظهاراتی استشهاد نمیکنند. به علاوه چنانکه گفتم دلالت ندارند. در روایات جمل مردم عایشه را بر شترسواری و قاطرسواری ملامت نکردند، بر قیادت جنگ، آنهم جنگ با علی علیه السلام و با جنازه امام حسن ملامت کردند. آیا اگر بر شتر یا قاطر سوار شده و به حج رفته بود باز هم مورد ملامت قرار میگرفت؟.

***. صفحه ٥١٢.

کسانی که پوشش وجه و کفین را واجب میدانند باید استثنای «الّا ماظَهَر» را منحصر بدانند به لباس رو، و واضح است که حمل استثنا بر این معنی بسیار بعید و خلاف بلاغت قرآن است.