ويقيم الحجة عليهم، كما فعل كثيرا وبلغهم ذلك وأتم الحجة عليهم. وأما الكتاب العزيز: فالآيات الشريفة الدالة على النهي عن إطاعة الفاسق والعاصي والآثم والظالم والغافل والجاهل. مثل قوله تعالى: * (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) *، وقوله: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) *، وقوله: * (ولا تطع الكافرين والمنافقين) *، وقوله - حاكيا عن أهل النار -: * (ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرائنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب) * - الآية. وقوله تعالى: * (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) * - الآية، فمنع من إطاعة الأكثر. وإن قلت: إنه خطاب خاص، قلنا: إذا كان إطاعة الأكثر مضلة له، فبالنسبة إلى غيره أولى بآلاف الدرجات. وقال تعالى: * (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه) * - الآية، وقال: * (وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) *، وقال: * (ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون) *، وقال: * (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) *، وقال: * (ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل) * - الآية، وفي سورة القلم: * (ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم) *. وأمثال ذلك من الآيات، ويأتي في " عبد ": أن من أطاع جبارا فقد عبده. فإن مقتضى الجمع بين الآيات بحمل العام على الخاص، والمطلق على المقيد أن يكون اولو الأمر منزهين مطهرين عن المعاصي والآثام والظلم والاضلال والإسراف على نفسه وغيره، ومعصومين من الخطأ ومتابعة الهوى، هذه نتيجة حمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، ووجه رفع التنافي والإختلاف. ومن الآيات قوله تعالى: * (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) *، وقال: * (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) *.