أحدهما معلوليّة الأمر،و لا لمعلوليّتهما لثالث بل لمكان التلازم بين سبب وجود أحدهما و عدم سبب الآخر لمعلوليّة الأوّل و للثّاني،و لا منافاة بين أن يكون سبب أحدهما لقوّة مانعاً،و مزاحماً عن تماميّة،سبب الآخر،و كون عدم تماميّة الآخر شرطاً لتماميّة سبب الموجود من الضدّين بتوهّم أنّه السبب لعدم التماميّة فهو علّة له فكيف يكون عدم التماميّة،و هو معلوله شرطاً لتأثيره و في مرتبة علّته وجه عدم المنافاة أنّ السبب القوى لمكان قوله يزاحم الضعيف،و يمنعه عن تأثيره،فنفس وجوده موجب لفقد شرط تأثيره لأنّ الشرط عدم المزاحم و هو على الفرض لمكان قوّته مزاحم لمكان قوّته مزاحم فيستند عدم تماميّة علّيّة الضعيف إلى وجود القويّ لكنّه ليس عدم التماميّة شرط تأثير القويّ بل عدم كونه مزاحماً لضعفه بالإضافة إلى القويّ،و عدم مزاحمته غير منتهٍ إلى تأثير القويّ بل إلى ضعف نفسه فتوهّم أنّ عدم التماميّة شرط تأثير القويّ هو الموجب للمغالطة المزبورة فتدبّر في أطراف ما ذكرناه في المقام فانّه حقيق بالتدبّر التامّ.

قوله:فكما أنّ قضيّة المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي عدم إلخ :و يمكن الخدشة فيه بأنّ ارتفاع الوجود عين العدم البديل له،و الشّيء لا يعقل أن يكون شرطاً لنفسه،و ارتفاع العدم،و إن كان ملازماً للوجود لا عينه إلاّ أنّ ملاك التقدّم الطبعي غير موجود فيه إذ لا يمكن ثبوت أحدهما إلاّ و الآخر ثابت كما لا يخفى.

قوله:توقّف عدم الشّيء على مانعة إلخ :لسببيّة وجود الضدّ لعدم ضدّه،و لذا كان عدمه شرطاً لوجوده،و قد عرفت آنفاً ثبوت الفرق بين وجود الضدّ و عدمه حيث إنّ خلوّ الموضوع عن الضدّ متمّم لقابليّة المحل لاتّصافه بالضد بخلاف وجود الضد لعدمه فانّ عدم اتّصاف المحل بالضد لا يتوقّف على فاعل و قابل حتّى يعقل فرض كون شيء مصحّحاً لفاعليّة الفاعل،أو قابليّة القابل بل العدم بعدم علّة وجود الضد.

و أمّا تأثير الوجود في العدم بنحو السببيّة فهو غير معقول لأنّ الأثر لا بدّ من أن يكون من سنخ مؤثره بل العليّة و الاستناد المذكور أنّ في باب عدم المعلول بعدم علّته فهو أيضا تقريب،و إلاّ فلا عليّة في الأعدام فضلاً عن عليّة الوجود للعدم بل