نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٣ - «في معنى مادّة الأمر»

قوله تعالى(و لمّا جاء أمرنا [١]»بمعنى الفعل العجيب فانّه لا موهم لمصداقيّة للفعل العجيب بما هو عجيب فضلاً عن الوضع لمفهومه أو لمصداقه،بل الأمر هنا بمعناه المعروف حيث أنّ العذاب لمكان تعلق الإرادة التكوينيّة به،و كونه قضاءً حتميّاً يطلق عليه الأمر كما أنّه في جميع موارد إنزال العذاب عبّر عنه به لهذه النكتة،و لو مثل لمصداق العجيب بقوله تعالى(أنّ هذا لشيء عجيب قالوا أ تعجبين من امر اللّٰه [٢])لكان أولى،مع أنّ الأمر هنا أيضا بمعناه المعروف لمكان تعلّق الأمر التكويني به فهو مصدر بمعنى المفعول.

«في معنى مادّة الأمر»

قوله:قده و لا يبعد كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشيء إلخ :

كونه حقيقةً في هذين الأمرين و إن كان مختار جملة من المحققين على ما حكى إلاّ أنّ استعمال الأمر في الشيء مطلقاً لا يخلو عن شيء إذا لشيء يطلق على الأعيان و الأفعال،مع أنّ الأمر لا يحسن إطلاقه على العين الخارجيّة فلا يقال رأيت أمراً عجيباً إذا رأى فرساً عجيباً،و لكن يحسن ذلك إذا رأى فعلاً عجيباً من الأفعال و لم أقف على مورد يتعيّن فيه إرادة الشيء حتّى مثل قوله تعالى(أَلا إلى اللّٰه تصير الأمور [٣])لا مكان إرادة المصنوعات فانّ الموجودات كلّها باعتبار صنعه و فعله تعالى،و كذلك قوله تعالى(بإذن ربّهم من كلّ أمر [٤]) فانه لا يتعيّن فيه إرادة كلّ شيء بل كلّ ما تعلّقت به إرادة التكوينيّة و التشريعيّة،