مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٣ - (مسألة ٤) الطبقة الاولی و الثانیة لا فرض لبعضهم أصلا

(مسألة ٤): الطبقة الاولی و الثانیة لا فرض لبعضهم أصلا {٢٩}، و بعضهم ذو فرض مطلقا {٣٠} و بعضهم ذو فرض علی حال دون حال {٣١}.
_____________________________
هذه الروایات أنه لو انحصر الوارث بالزوج فلا فرض له، بل المال کله له.
{٢٩} کالابن و الأخ لأبوین أو لأب، فإذا ترک المیت ابنا فالمال کله له، و کذا لو ترک أخا لأبوین أو لأب فقط.
{٣٠} کالأم فلها الثلث، إن لم یکن للمیت ولد- کما مرّ- و أن لا یکون له إخوة، أو السدس، إن کان للمیت ولد أو الإخوة- کما تقدم- فلا یمکن فرض حالة ثالثة لها. نعم، لو کانت وحدها، فلها جمیع المال، لکنها غیر ذلک الفرض کما هو معلوم.
{٣١} کالأب، فإن له فرض السدس مع وجود الولد، و لیس له فرض مع عدمه، و المیراث کله له إن لم یکن وارث آخر فی البین، و إلا یعطی نصیب الوارث، و الباقی له. ففی صحیح أبان بن تغلب عن الصادق علیه السلام: «فی رجل مات و ترک أبویه، قال: للأم الثلث و ما بقی فللأب» [١]، و فی موثق إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر علیه السلام: «فی زوج و أبوین، قال: للزوج النصف، و للأم الثلث، و للأب ما بقی، و قال فی امرأة مع أبوین قال: للمرأة الربع، و للأم الثلث، و ما بقی فللأب» [٢]، إلی غیر ذلک من الروایات.
و کذا الأخت و الأختان لأب فقط أو لأبوین، فإن لهن فرضا إن لم یکن معهن ذکر، و لیس لهن فرض إن کان معهن ذکر، لما تقدم فلا وجه للتکرار.
ثمَّ إن ذی الفرض الوارد فی الکتاب و السنة علی قسمین:
الأول: من لیس له إلا فرض واحد، لا یزید و لا ینقص بتبدل الأحوال،