مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٤ - (مسألة ٤٠) لو اختلطت الترکة بمال الوارث و اشتبه

(مسألة ٣٨): لو استلزم تقسیم الترکة ضررا علی الورثة- مالیا کان أو نفسیا یؤجل التقسیم إلی أن یرتفع الضرر {١٣٥}، و إذا اشتدت الحاجة إلیه یرجع فی ذلک إلی الحاکم الشرعی {١٣٦}، و لا بأس بتقسیم الترکة متفرقا و مکررا خصوصا إن کانت الأموال متفرقة و جمعها غیر میسور {١٣٧}.

(مسألة ٣٩): لو کانت فی الترکة ودائع معلومة أصحابها و مقدارها و لکنها اشتبهت بغیرها من الترکة لا یجوز للورثة التصرف فی الترکة المشتبهة إلا بعد استرضائهم {١٣٨}.

(مسألة ٤٠): لو اختلطت الترکة بمال الوارث و اشتبه بحیث لا یمکن التمییز بینهما یرجع فیها إلی الحاکم الشرعی {١٣٩}.
_____________________________
{١٣٥} لقاعدة: «نفی الضرر».
{١٣٦} لأنه المنصوب شرعا علی مثل هذه الموارد، فهو یری تکلیفه حسب ولایته، إما أن یرجعهم إلی القضاء و یعمل بالقواعد الشرعیة، أو یلاحظ الأهم و المهم، أو غیر ذلک مما یری فیه المصلحة.
{١٣٧} للأصل، إن لم یستلزم ضررا علی الورثة بتضییع حق، أو فوت مصلحة.
{١٣٨} لأنه یستلزم التصرف فی مال الغیر المحرم عقلا و شرعا، و تقدم التفصیل فی المسائل السابقة.
{١٣٩} لأن له الولایة علی ذلک، فإما أن یقرع فی الأموال، لأن القرعة لکل أمر مجهول، أو یأخذ بالأقل و یترک الأکثر، أو یرضیهم بالمصالحة، فإن الشاهد یری ما لا یراه الغائب.