مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٣ - (مسألة ٢١) لو کان أحد الزوجین مع العمومة من الأبوین أو الأب فقط أو من الام فقط و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی

(مسألة ٢٠): لو کان مع أحد الزوجین الخؤولة من الأبوین أو الأب و الخؤولة من الام و العمومة منها فله نصیبه الأعلی {٢٨٦}، و الثلث من الترکة للخؤولة {٢٨٧}، و الباقی من الترکة للعمومة یقسّم بالسویة مع التعدد سواء مع الاختلاف أم بدونه، و الاحتیاط فی التصالح و التراضی مع الاختلاف {٢٨٨}.

(مسألة ٢١): لو کان أحد الزوجین مع العمومة من الأبوین أو الأب فقط أو من الام فقط و الخؤولة کذلک فله نصیبه الأعلی {٢٨٩}، و الثلث من
_____________________________
{٢٨٦} لما مرّ من القاعدة من: «أن الزوج و الزوجة لا ینقصان عن نصیبهما و لا یزیدان، إلا ما خرج بالدلیل».
{٢٨٧} لما تقدم مکررا من أنه للخؤولة، فیکون سدس الثلث للخؤولة من الام مع الانفراد، و ثلثه مع التعدد، و باقی الثلث لسائر الخؤولة بالسویة مطلقا علی المشهور، لما مر من القاعدة و الأصل.
و دعوی: أن الثلث للخؤولة مطلقا، لإطلاق روایة أبی بصیر و غیرها [١]، فلا یفضل فی الانتساب، بل یقسمونه بینهم بالسویة مطلقا.
غیر صحیحة: لأن أصل الثلث للخؤولة و لکن یأخذ کل من الخؤولة نصیب من یتقرب به، لما مرّ من القاعدة و هی: «ان إرث کل ذی رحم یکون نصیب من یتقرّب به» ففی المقام قسمتهم الافتراق، فمن تقرّب إلی المیت بالأم له السدس، منفردا، و الثلث مع التعدد، یقسمونه بینهم بالسویة، لما مرّ، و لا وجه لاختصاص القاعدة بأولاد الإخوة، بل القاعدة عامة تجری فی جمیع الأرحام، إلا ما خرج بالدلیل.
{٢٨٨} لما تقدم فی (مسألة ٢) فراجع هناک.
{٢٨٩} لما مرّ فی المسائل السابقة.