مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٨ - (مسألة ٧) یصح نکاح المریض فی مرضه فإن دخل بها، أو برأ من ذلک المرض یتوارثان

و لو ماتت هی فی مرضه قبل تمام السنة لا یرثها {٢٢}، إلا فی العدّة الرجعیة {٢٣}. [ (مسألة ٧): یصح نکاح المریض فی مرضه فإن دخل بها، أو برأ من ذلک المرض یتوارثان]

(مسألة ٧): یصح نکاح المریض فی مرضه فإن دخل بها {٢٤}، أو برأ من ذلک المرض یتوارثان {٢٥}. و إن مات فی مرضه و لم یدخل بها بطل العقد {٢٦}،
_____________________________
فرق فی التزویج بین الدوام، و المنقطع، کما مر.
ثمَّ إن مقتضی الإطلاق المتقدم عدم الفرق بین الطلاق الرجعی، و البائن، بل الحکم فی الرجعی بطریق أولی.
{٢٢} للأصل، بعد عدم الدلیل علی الخلاف.
{٢٣} لأنها کالزوجة فی الأحکام، و منها الإرث، کما تقدم
{٢٤} سواء فی القبل أم الدبر، لأصالة المساواة بین الفرجین، إلا ما خرج بالدلیل، کما مر فی الصداق من کتاب النکاح [١]، و غیره.
{٢٥} للأصل المستند إلی الأدلة السابقة، و لما تقدم من الإطلاقات، و العمومات، و ما یأتی من الروایات.
{٢٦} لنصوص مستفیضة، ففی معتبرة أبی ولّاد الحناط قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل تزوّج فی مرضه؟ فقال: إذا دخل بها، فمات فی مرضه ورثته، و إن لم یدخل بها لم ترثه، و نکاحه الباطل» [٢]، و فی صحیح زرارة عن أحدهما علیهما السلام: «لیس للمریض أن یطلّق، و له أن یتزوج «فإن هو تزوّج و دخل بها فهو جائز، و إن لم یدخل بها حتی مات فی مرضه فنکاحه باطل، و لا مهر لها، و لا میراث» [٣]، و فی معتبرة عبید بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المریض، إله أن یطلّق؟ قال: لا، و لکن له أن یتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، و إن لم

---

[١] راجع ج: ٢٥ صفحة: ٢٠٩ ط النجف الأشرف.
[٢] الوسائل: باب ١٨ من أبواب میراث الأزواج الحدیث: ١.
[٣] الوسائل: باب ١٨ من أبواب میراث الأزواج الحدیث: ٣.