مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٦ - (مسألة ١٠) لو دفع ترکة من لا وارث له إلی غیر الحاکم الشرعی ضمن الدافع

(مسألة ٧): لو کان للمیت دین مستغرق ینتقل المال إلی الحاکم الشرعی متعلقا به حق الدیّان {١٦١}.

(مسألة ٨): ما یترکه المشرکون فزعا و یفارقونه من غیر حرب فهو للإمام {١٦٢}.

(مسألة ٩): لو مات کافر و خلّف مالا و لم یکن له وارث فهو للإمام علیه السلام {١٦٣}.

(مسألة ١٠): لو دفع ترکة من لا وارث له إلی غیر الحاکم الشرعی ضمن الدافع {١٦٤}.
_____________________________
{١٦١} للعمومات، و الإطلاقات الدالة علی أن ما ترکه المیت فلوارثه، و لکن متعلقا لحق، الغیر کحق الرهانة، فیکون الرهن علی القسمین، رهن اختیاری حاصل فی حال الحیاة، و رهن عرفی غیر اختیاری حاصل بعد الممات، فلا یجوز للوارث التصرف إلا برضاء من له الحق- کما تقدم- سواء کان الوارث الإمام أم غیره، و کذا لا یجوز لغیر الوارث التصرف لوحدة المناط، و قد تقدم فی مسألة ١٥ من (فصل فی مکان المصلی) ما یتعلق بأقسام دین المیت، و کیفیة اشتغال ذمة المیت. فراجع هناک [١].
{١٦٢} لأنه من الأنفال الذی هو للنبی صلّی اللّٰه علیه و آله و من بعده للإمام علیه السلام القائم مقامه، کما تقدم فی کتاب الخمس.
{١٦٣} للإجماع و لما تقدم من العموم، و الإطلاق، حربیا کان أو ناصبیا.
نعم فی الذمی ماله محترم، و تابع لما فی مذهبه ما دام یعمل بشرائط الذمة، أو لم یجر علیه أحکام الذمة، لقصور ید الحاکم الشرعی.
{١٦٤} لعدم وصول الحق إلی صاحبه و هو الحاکم الشرعی فلو صرفه فی