مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٥ - (مسألة ١٧) لو فقد المعتق و قرابته الوارثون للولاء یرثه منعم المعتق لو کان

(مسألة ١٥): کما یرث المعتق و ورثته من عتیقه بشرائطه المتقدمة کذلک یرثون من أولاد عتیقه بالشرائط {١٢٢}.

(مسألة ١٦): لو مات رجل و لم یکن عتیقا و کان أبوه عتیقا لرجل و أمه لآخر فالولاء للمنعم علی أبیه {١٢٣}.

(مسألة ١٧): لو فقد المعتق و قرابته الوارثون للولاء یرثه منعم المعتق لو کان فإن عدم فقرابته علی تفصیل قرابة المعتق فإن فقد الجمیع فمنعم أب المعتق ثمَّ منعم هذا المنعم و هکذا کالأول {١٢٤}.
_____________________________
خبر اللحمة و غیره، و أقرب الناس إلیه ولاء.
{١٢٢} إجماعا، و نصا ففی صحیح العیص المتقدم: «ولاء ولده لمن أعتقه» [١]، فإن إطلاقه یشمل تمام الطبقات، فلو مات رجل، و لم یکن له وارث نسبی، فمیراثه لمن أعتقه، فإن لم یکن عتیقا فلمن أعتق أباه، و إن لم یکن أبوه عتیقا فلمن أعتق جده، و هکذا ما لم یأب العرف، فحینئذ یرجع إلی ضامن الجریرة، و ما فی بعض الأخبار [٢]، من نفی المولی عمن أعتق أباه، فقد تقدم أنه لیس مولی حسب اللغة، و لکن یجری علیه الولاء، کما مرّ
{١٢٣} علی المشهور لصحیحة محمد بن قیس: «قضی أمیر المؤمنین فی مکاتب اشترط علیه ولاؤه إذا أعتق، فنکح ولیدة لرجل آخر، فولدت له ولدا، فحرر ولده، ثمَّ توفّی المکاتب فورثه ولده، فاختلفوا فی ولده من یرثه؟ قال:
فألحق ولده بموالی أبیه» [٣].
{١٢٤} علی المشهور، و لعلهم استفادوا ذلک من خبر اللحمة، فإن تمَّ إجماع التزمنا بالحکم، و إلا فالمسألة محل إشکال، کما هو واضح، لانصراف الأدلة عن مولی ذلک. و هناک فروع کثیرة أعرضنا عنها لعدم الابتلاء بها بالمرة فی هذه الأعصار.